اعتبرت حركة "عيش تونسي" (مجتمع مدني) أن محاولة عدد من الكتل النيابية وعدد من النّواب داخل قبة البرلمان، تمرير تعديلات وتنقيحات على القانون الانتخابي "مسّ من الديمقراطية واستهداف لفاعلين معيّنين والذين يمثّلون تهديدا للأحزاب الكلاسيكية".
ولاحظت "عيش تونسي" في بيان لها اليوم الخمس، أن اقتراح الحكومة الذي يقضي بمنع أصحاب المؤسسات الإعلامية وأصحاب الجمعيات، من الترشح للإنتخابات، "هو ليس فقط استهداف مباشر لحركة عيش تونسي بعد ظهورها في نوايا التصويت، وإنما إستهداف للمواطنين التونسيين بشكل عام وحدّ من حريتهم في إختيار من يمثلهم في الإستحقاق الإنتخابي القادم".
كما دعت جميع الأطراف إلى "التخلي عن هذا المقترح الحكومي، خاصة بعد موجة الرّفض العام من قبل كافة مكوّنات المجتمع التونسي، حتى لايتم المس من حريّة التّونسيين وحقّهم في اختيار من يمثّلهم"، وفق نص البيان.
وأضافت الحركة أنها تتعهّد للتونسيين الذين صادقوا على "وثيقة التوانسة"، أنها ستواصل عملها، "حتى إنجاح هذه المغامرة الجماعيّة".
وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المنعقدة بعد ظهر اليوم الخميس، قررت تأجيل النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.

يُذكر أن "عيش تونسي" تقول إنها "نظّمت ما بين شهر نوفمبر 2018 وشهر مارس 2019، إستشارة شعبية في كامل أنحاء الجمهورية، في الشوارع وفي الأسواق، وعبر الهاتف وعلى موقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك)، لرصد مشاكل التونسيين واهتماماتهم وتلقي الحلول التي يرونها ملائمة من أجل تحسين مستوى عيشهم بما سيمكّن الحركة من صياغة خارطة طريق تستجيب للمتطلبات العاجلة للتونسيين تحت إسم "وثيقة التوانسة".
وقد أوردت بعض مؤسسات سبر الآراء إسم ألفة ترّاس، مؤسسة هذه الجمعية، في نتائج استطلاعاتها لنوايا التصويت بالنسبة إلى الانتخابات القادمة، رغم أن ترّاس لم تعلن بعد نيتها الترشح رسميا لهذه الانتخابات سواء الرئاسية أو التشريعية.