قال رئيس كتلة "الخط الوطني السيادي"، عبد الرزاق عويدات، اليوم السبت، إن "الإشكال بخصوص مشروع قانون تجريم التطبيع تم حله بعد تحديد تاريخ 26 فيفري القادم مواعدا للجلسة العامة التي ستخصص لاستئناف التصويت على فصول هذا المشروع دون نقاش".
وأضاف عويدات، في تصريح لـ(وات) اليوم السبت على هامش افتتاح أشغال ملتقى دعم المقاومة الذي تنظمه حركة الشعب يومي 13 و14 جانفي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أنه لم يعد هناك مجال للاستماع إلى أي طرف كان، بما في ذلك وزارة الشؤون الخارجية، موضحا أن جهة المبادرة لهذا المشروع، وهي كتلة الخط السيادي، أو لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان هما الجهتان الوحيدتان المخول لهما إدخال تعديلات على نص المشروع.
وذكر بأن أصحاب المبادرة كانوا منذ البداية منفتحين على كل الآراء، والدليل على ذلك أن النص الأصلي للمشروع مختلف عن النسخة التي تم عرضها على الجلسة العامة، مؤكدا ثقته في تصويت النواب لفائدة هذا المشروع وحرصهم على المصادقة على قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني أو التعامل معه.
وفي رده على مدى تأثير حديث سابق لرئيس البرلمان إبراهيم بودربالة نقل خلاله فحوى حديثه مع رئيس الجمهورية حول هذا المشروع، قال عويدات إن هذا الحديث فيه قراءات، " لأن رئيس الجمهورية وضع سقفا أعلى من قانون تجريم التطبيع عند توصيفه التعامل مع الكيان الصهيوني كخيانة عظمى وليست فقط جريمة، عقوبتها وفق الفصول 60 و61 من المجلة الجزائية الإعدام" .
وكانت كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب أودعت مبادرة تتعلق بمشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني تم عرضها على الجلسة العامة بتاريخ 2 نوفمبر 2023، ووقع تعليق الجلسة بعد أجواء سادها التوتر والانقسام بين نواب طالبوا بالمصادقة على القانون وآخرون دعوا إلى التأجيل وتعميق النقاش حوله.