قال عماد الحزقي رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، إن الهيئات العمومية المستقلة اتفقت على المطالبة بسحب أحكام قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة على بقية الهيئات العمومية من أجل تدعيم استقلاليتها المادية والوظيفية .

وأفاد الحزقي في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) على هامش أشغال اليوم الثاني من ملتقى الهيئات العمومية المستقلة، بالعاصمة، أن النقاش تناول تشخيص حاجيات الهيئات العمومية وتدقيق متطلبات عملها وتم الاتفاق على القيام بدراسة في هذا الغرض، فضلا عن تكوين مجلس للهيئات العمومية يضم رؤساء هذه الهيئات وتكوين جهاز يتولى مهمة التنسيق فيما بينها وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها وتنظيم الملتقيات.

كما تم الاتفاق على تنظيم ملتقى سنوي لهذه الهيئات الى جانب تنظيم مؤتمر سنوي يضم الهيئات المستقلة والمجتمع المدني وسيكون أول مؤتمر مشترك في موفى السنة الحالية. يذكر أنه تم أمس الجمعة توقيع مذكرة تفاهم بين ثماني هيئات عمومية مستقلة، وهي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وهيئة النفاذ إلى المعلومة والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بهدف تكوين رابطة الهيئات العمومية المستقلة والتي ستعمل على وضع آليات وبرامج في ما بينها تساعد على حسن التصرف في الموارد، بالإضافة إلى تبادل التقارير والمنشورات في ما بينها وتنظيم ملتقى سنويا بينها وتنظيم لقاءات وتشاورات دورية وتنظيم حملات مناصرة مشتركة كلما اقتضى الأمر وتبادل الخبرات للتعاون على إدارة المشاريع فضلا عن تنظيم لقاءات دورية بينها ومنظمات المجتمع المدني.