رغم أنّ أزمة فيروس كورونا جاءت لتهدّد وجود وحياة البشر أينما كان، فإنّها سمحت، بشكل غير مسبوق، بفضح تصرّفات الأفراد والجماعات والدّول وخاصّة منها تلك التي تتبجّح بالدّفاع المستميت عن حقوق الإنسان والتي تدّعي الإلتزام بالعدالة والتّضامن مع ضعاف الحال.
في بلادنا، هذه الأرض الطّيّبة التي تحظى برحمة وحماية الخالق، تظلّ الأرقام اليوميّة في وضع يمكّن من مجابهة هذا الفيروس الخبيث بشكل مرضيّ رغم تواضع الإمكانيّات. وإن ظلّت المخاوف قائمة ونحن على مشارف أسبوع صعب ومصيريّ قد نبلغ بعده ذروة الإصابات بداء كورونا، فإنّ الإهتمام ينصبّ على التّجاوزات والمخالفات التي أضحت تؤثّث الأجندا اليوميّة للحظر الصّحيّ المفروض خاصّة أنّ الدّولة قرّرت انتهاج المرونة القصوى للتّصدّي للمخالفين، وهي التي ساهمت، من خلال بعض القرارات والإجراءات الإستثنائيّة، في حثّ المواطنين على التّواجد والتّجمّع أمام المعتمديّات ومراكز البريد بحثًا عن "زردة" المائتي دينار التي أسكرت العقول ودفعت المحتاج وغير ذي الحاجة إلى تعزيز الصّفوف في الشّوارع أمام صمت فرضه الواقع في مواجهة وضعيّة جديدة لم يقرأ لها أحد حسابًا.
ومن بين الأشياء الأخرى التي فاجأت وتجاوزت بلادنا وغيرها من الأقطار الأخرى، هذه الظّاهرة الجديدة التي صاحبت أزمة الفيروس والتي جابت المطارات والأجواء من خلال عمليّات قرصنة على كلّ ما تحمله الطّائرات والبواخر من معدّات طبّيّة. وقد كثر الحديث هذا الأحد عن أسباب إقلاع طائرة للخطوط التّونسيّة كانت ستتّجه إلى الصّين لجلب أطنان من التّجهيزات الصّحيّة الخاصّة بأزمة كورونا، وعودتها إلى مطار تونس -  قرطاج نصف ساعة بعد إقلاعها وما جاء من أخبار حول تحويل هذه الصّفقة لفائدة الأمريكان وما عقبتها من توضيحات حول عدم جاهزيّة البضاعة ممّا تسبّب في إلغاء الرّحلة.
في وقت تمتزج فيه الجهود لمجابهة الوباء والتّحضير لمواجهة ما سيأتي بعدها وما يحوم حوله من غموض ومن تغييرات منتظرة قد تغيّر الخارطة السّياسيّة والإقتصاديّة، ليس لدينا سوى التّقدّم خطوة تلو أخرى ببالغ الحذر للخروج بأقلّ الأضرار وتجنّب "الضّربات" البرلمانيّة الجانبيّة من خلال فسح المجال للكفاءات لإدارة الأمور بالشّكل المطلوب...