قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر مساء الثلاثاء في رده على استفسارات أعضاء مجلس نواب الشعب بمناسبة الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تنظيم عقود الشغل و منع المناولة ان وقت المسكنات قد انتهى وحان وقت العلاج أيا كانت تكلفته وذلك للقطع مع كل ما من شانه أن يؤدي الى الاستغلال في كافة مظاهره.
 وأوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج في اطار تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة ومفهومها وفق مقاربة جديدة تعتمد على الحماية الاجتماعية النشيطة وذلك استجابة لتطلعات الشعب التونسي و تجسيما للسياسة العامة للدولة التي يضبطها رئيس الجمهورية بمقتضى الدستور.
وقال الوزير اننا اليوم بصدد احداث توازن جديد لن يكون مغشوشا و لن يكون على حساب المؤسسة أو العامل توازن يؤدي الى الحد من تفقير الطبقة العمالية .
وأضاف لدينا محكمة محاسبات ولكن ليس لدينا محكمة لتصفية الحسابات من يعمل نشجعه ونمنحه الامتيازات و الإعفاءات  مذكرا في هذا الصدد بالعفو الاجتماعي لكل المؤسسات و طرح خطايا التأخير و العفو الجبائي و احداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل.