عدنان الأسود: هيئة النفاذ إلى المعلومة تمكّنت من تكوين أكثر من 250 مكلّفا بالنفاذ إلى المعلومة
تاريخ النشر : 01:01 - 2023/04/02
بيّن رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عدنان الأسود أنّ الهيئة توصّلت إلى تكوين أكثر من 250 مكلّفا بالنفاذ إلى المعلومة في مختلف جهات الجمهورية علاوة على تنظيم 5 دورات تكوينية في مجال النفاذ إلى المعلومة لفائدة عدد من الإطارات الجهوية داخل الجمهورية وممثلين عن البلديات وعن المجتمع المدني، وذلك في إطار أشغال اجتماع لجنة قيادة مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس.
ولاحظ عدنان الأسود ، حسب بيان للهيئة السبت، أنّ برنامج دعم الهيئات المستقلة في تونس ساهم في تحسين التنظيم الداخلي للهيئة من خلال إنشاء النظام المعلوماتي الخاص بالهيئة والذي سيٌساهم بشكل مباشر في الرفع من فعالية وجدوى عمل الهيئة في جميع المجالات الراجعة لها بالنظر وفقا للقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة و خاصة فيما يتعلق بمهامها القضائية.
يذكر أنّ برنامج دعم الهيئات المستقلة في تونس يشرف على تنفيذه مجلس أوروبا بتمويل من الإتحاد الأوروبي. وهو جزء من برنامج دعم المجتمع المدني والهيئات المستقلة التابع للاتحاد الأوروبي.
ويهدف "مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس" إلى دعم الهيئات في ممارسة مهامها من خلال دعم الإصلاحات التشريعية ودعم تحسين تنظيمهما الداخلي وتعزيز قدرات أعضائها وموظفيها، علاوة على دعم الممارسة الفعالة لمهامها القانونية.
بيّن رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عدنان الأسود أنّ الهيئة توصّلت إلى تكوين أكثر من 250 مكلّفا بالنفاذ إلى المعلومة في مختلف جهات الجمهورية علاوة على تنظيم 5 دورات تكوينية في مجال النفاذ إلى المعلومة لفائدة عدد من الإطارات الجهوية داخل الجمهورية وممثلين عن البلديات وعن المجتمع المدني، وذلك في إطار أشغال اجتماع لجنة قيادة مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس.
ولاحظ عدنان الأسود ، حسب بيان للهيئة السبت، أنّ برنامج دعم الهيئات المستقلة في تونس ساهم في تحسين التنظيم الداخلي للهيئة من خلال إنشاء النظام المعلوماتي الخاص بالهيئة والذي سيٌساهم بشكل مباشر في الرفع من فعالية وجدوى عمل الهيئة في جميع المجالات الراجعة لها بالنظر وفقا للقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة و خاصة فيما يتعلق بمهامها القضائية.
يذكر أنّ برنامج دعم الهيئات المستقلة في تونس يشرف على تنفيذه مجلس أوروبا بتمويل من الإتحاد الأوروبي. وهو جزء من برنامج دعم المجتمع المدني والهيئات المستقلة التابع للاتحاد الأوروبي.
ويهدف "مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس" إلى دعم الهيئات في ممارسة مهامها من خلال دعم الإصلاحات التشريعية ودعم تحسين تنظيمهما الداخلي وتعزيز قدرات أعضائها وموظفيها، علاوة على دعم الممارسة الفعالة لمهامها القانونية.