قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إن التمسك بالاحتفال بالعيد الوطني للمرأة هو رسالة مضمونة الوصول لكل من تسول له نفسه المساس بمكتسبات المرأة وحقوقها.
وأبرزت موسي، بمناسبة إحياء الحزب الدستوري الحر للذكرى 64 لصدور مجلة الاحوال الشخصية الخميس بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أهمية مواصلة النضالات وتنقيح عديد البنود المضمنة بالمجلة ومراجعة المنظومة التشريعية، بما يضمن مزيد تعزيز حقوق المرأة التونسية.
واعتبرت أن الاحتفال بهذه الذكرى هو ترسيخ لمفهوم أسس الدولة التونسية العصرية، إذ تم إصدار مجلة الاحوال الشخصية بعد أشهر قليلة من اعلان الاستقلال، وقبل إعلان النظام الجمهوري ودستور 1959، بما يعكس الرمزية الكبرى لدور المرأة التي أرساها الزعيم الحبيب بورقيبة باعتبارها من ركائز الاستقلال والسيادة الوطنية، وفق تعبيرها.
ولاحظت موسي ان سياق المرحلة الراهنة يفرض عملية تقييم لوضع المرأة، بالنظر الى اسهاماتها في الدورة الاقتصادية وفي مختلف القطاعات الحيوية ومدى حضورها في صنع القرار السياسي الوطني، معتبرة أن حضور المرأة التونسية في مستوى القيادة وفي الشأن العام وفي مجال السياسة لا يزال دون المأمول.
 وأكدت في هذا الاطار أهمية التركيز على استكمال المنظومة التشريعية الداعمة لحقوق المرأة في كافة المجالات، مشيرة أيضا إلى ضرورة المراهنة على مسألة التناصف، بما يكرس الشراكة الفعلية والحقيقية مع الرجل على مستوى صنع القرار الوطني.
وعن مشاورات تشكيل الحكومة، انتقدت عبير موسي غياب تمثيلية المرأة صلب الكتل البرلمانية عدا الحزب الدستوري الحر، داعية الى ضرورة فرض القيادات النسائية الفاعلة في كل المجالات وفي مستوى الحكومة وفي الصف الاول على قاعدة مبدإ التناصف في ادارة الشأن العام.
   وفي جانب اخر، لاحظت ان السنة الحالية تعد قياسية في ما يتعلق بالعنف المسلط ضد المرأة في شتى أشكاله، بما فيها العنف السياسي، مستنكرة غياب الدولة والاجراءات الرادعة رغم انخراطها في كل الاتفاقيات التي تحمي المرأة من العنف.
   وأضافت أن تونس اليوم تعيش على وقع فشل النظام السياسي الهجين، الذي أقره دستور 2014، بما يدعو الى تصحيح المسارات والتوجهات المغلوطة في ظل عدم تحقيق الاهداف التنموية المنشودة وتغلغل الفقر والقضاء على الطبقة المتوسطة والتراجع المفزع لنسب النمو، وفق تعبيرها قابس:  غلق المساجد والجوامع بالحامة والحامة الغربية ومنع انتصاب الاسواق الاسبوعية بكامل الولاية