قررت الحكومة البريطانية فرض ضرائب على المدارس الخاصة بداية من العام المقبل لدعم التعليم الرسمي في المملكة عن طريق توفير مزيد من الموارد، واستحداث آلاف الوظائف للمدرسين.
وأكد رئيس الوزراء الجديد، كير ستارمر، الذي تولى منصبه بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، أنه لا يعارض المدارس الخاصة التي تضم نحو 600 ألف تلميذ، أي ما يعادل 6.5% من تلاميذ بريطانيا. ومع ذلك، أشار ستارمر، إلى أن "كل العائلات تسعى لتحقيق الأفضل لأولادها"، وأضاف أنه بالنسبة للتلاميذ في المدارس الحكومية الذين لا يحصلون على الأساتذة المناسبين لهم، فإن هذه المسألة تشكل تحديًا يؤثر في حياتهم دائماً.
ويهدف الإجراء إلى تحقيق مكاسب قدرها 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.11 مليار دولار)، ما يتيح توظيف 6500 معلم جديد في القطاع العام. وستفرض ضريبة بنسبة 20% على المدارس الخاصة بدءاً من الأول من جانفي، ما سيترجم بزيادات كبيرة في أقساط التعليم الخاص.
هذا ويبلغ متوسط النفقات الدراسية 18 ألف جنيه إسترليني (23.7 ألف دولار) في المدارس الخاصة، وفقاً لمجلس المدارس المستقلة الذي يمثل المدارس الخاصة. وترتفع النفقات إلى 42 ألف جنيه إسترليني (ما يقارب 55.3 ألف دولار) في "المدارس الداخلية" النخبوية المشهورة في أنحاء العالم جميعها التي التحق بها كثير من أبناء الطبقات الحاكمة.
ورغم قدرة الأسر الميسورة على دفع الرسوم المرتفعة، فإن آثار هذه الزيادات تتجاوز الفئات الغنية. ويشعر المعارضون للإصلاح بالقلق من أن أي تقليص للوظائف في القطاع الخاص سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد الموظفين الحكوميين. 
في المقابل، تشير الدراسات إلى سيناريو مختلف، اذ يتوقع معهد مختص في الدراسات المالية أن يتناقص عدد التلاميذ في المدارس الحكومية بحلول عام 2030 بسبب تراجع أعداد السكان، وهذا يشير إلى احتمال عدم زيادة الضغط على الموارد الحكومية بالطريقة التي يتوقعها المعارضون.
ووفقاً لكثير من مراكز الأبحاث، زاد التفاوت بين القطاعين الخاص والعام زيادة كبيرة في عهد المحافظين الذين ظلوا في السلطة 14 عاماً.