أكّد عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب فيما يتعلّق بالنقطة الإضافية الثانية المدرجة بجدول أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء والمتعلّقة بالتداول في وضعية النائب أحمد السعيداني، ضرورة احترام أحكام الدستور والقانون في إجراءات الإيقاف
وشددوا على وجوب التقيد بالمسار القانوني المنصوص عليه، ولا سيما ما يتعلّق برفع الحصانة.
كما دعوا إلى احترام مقتضيات الفصل 65 من الدستور بما يضمن حماية الحصانة البرلمانية وصون الوظيفة التشريعية، معتبرين أنّ ما حصل من شأنه أن يفرغ النص الدستوري من مضمونه ، وطالبوا في هذا الإطار بالإفراج عن النائب
وينص الفصل الخامس من الدستور على أنه ' لا يمكن تتبّع أحد النوّاب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائيّة ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة ، أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالاّ و يستمرّ الإيقاف إذا رفع المجلس الحصانة' .