طارق بن ناصر: 'إقرار حظر التجول في ولاية تونس غير مطروح بالمرة حاليا'
تاريخ النشر : 16:40 - 2020/10/04
أفاد المدير الجهوي للصحة بتونس طارق بن ناصر، أن فيروس كورونا منتشر تقريبا في كامل ولاية تونس، وهو ما يصعب الحديث عن بؤر، علاوة على حركية الفيروس وانتقاله بسرعة من منطقة إلى أخرى جراء العدوى.
وبخصوص الحالات المقيمة في المستشفيات، قال طارق بن ناصر إن عددها يبلغ 138 حالة موزعة على 53 حالة مقيمة في المصحات الخاصة و85 حالة مقيمة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية.
أما الحالات المقيمة في العناية المركزة، فتبلغ 12 حالة، وفق ذات المصدر.
وبخصوص إمكانية إقرار حظر التجول في ولاية تونس، شدد المدير الجهوي للصحة، وهو أيضا عضو لجنة مجابهة الكوارث بالولاية، على أن "الأمر غير مطروح بالمرة في الوقت الراهن"، لافتا إلى أن إقرار حظر التجول يتطلب معدل إصابات ب250 إصابة من ضمن 100 ألف ساكن، علما بأن معدل الإصابات على مستوى ولاية تونس يبلغ 132 إصابة من ضمن 100 ألف ساكن.
وتعليقا على الإجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة هشام المشيشي، ليلة أمس السبت، أكد بن ناصر أهمية هذه الاجراءات، لأن من شأنها تطويق انتشار الفيروس، الذي عرف نسقا تصاعديا في الأيام الأخيرة.
ولاحظ أن قرار منع التجمعات وتنظيم كل أنواع التظاهرات، وخاصة إقرار نظام الحصة الواحدة، واعتماد نظام الفرق، سيساهم في الحد من الاكتظاظ داخل وسائل النقل العمومي والخاص، والذي يعتبر أحد أهم مصادر نقل العدوى.
وبين أن نتائج هذه القرارات ستبرز خلال فترة تترواح بين 3 أسابيع وشهر.
وخلص إلى التأكيد على وجوب اتخاذ الإجراءات الوقائية الذاتية، من وجوب ارتداء الكمامة والمواظبة على غسل اليدين والحرص على التباعد الجسدي.
أفاد المدير الجهوي للصحة بتونس طارق بن ناصر، أن فيروس كورونا منتشر تقريبا في كامل ولاية تونس، وهو ما يصعب الحديث عن بؤر، علاوة على حركية الفيروس وانتقاله بسرعة من منطقة إلى أخرى جراء العدوى.
وبخصوص الحالات المقيمة في المستشفيات، قال طارق بن ناصر إن عددها يبلغ 138 حالة موزعة على 53 حالة مقيمة في المصحات الخاصة و85 حالة مقيمة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية.
أما الحالات المقيمة في العناية المركزة، فتبلغ 12 حالة، وفق ذات المصدر.
وبخصوص إمكانية إقرار حظر التجول في ولاية تونس، شدد المدير الجهوي للصحة، وهو أيضا عضو لجنة مجابهة الكوارث بالولاية، على أن "الأمر غير مطروح بالمرة في الوقت الراهن"، لافتا إلى أن إقرار حظر التجول يتطلب معدل إصابات ب250 إصابة من ضمن 100 ألف ساكن، علما بأن معدل الإصابات على مستوى ولاية تونس يبلغ 132 إصابة من ضمن 100 ألف ساكن.
وتعليقا على الإجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة هشام المشيشي، ليلة أمس السبت، أكد بن ناصر أهمية هذه الاجراءات، لأن من شأنها تطويق انتشار الفيروس، الذي عرف نسقا تصاعديا في الأيام الأخيرة.
ولاحظ أن قرار منع التجمعات وتنظيم كل أنواع التظاهرات، وخاصة إقرار نظام الحصة الواحدة، واعتماد نظام الفرق، سيساهم في الحد من الاكتظاظ داخل وسائل النقل العمومي والخاص، والذي يعتبر أحد أهم مصادر نقل العدوى.
وبين أن نتائج هذه القرارات ستبرز خلال فترة تترواح بين 3 أسابيع وشهر.
وخلص إلى التأكيد على وجوب اتخاذ الإجراءات الوقائية الذاتية، من وجوب ارتداء الكمامة والمواظبة على غسل اليدين والحرص على التباعد الجسدي.