أصدر صندوق النقد العربي الخميس 14 مارس 2024 تقريرا حول "التغير المناخي والنمو الاقتصادي في العالم العربي"، تطرق الى تأثير التغيرات المناخية على النمو الاقتصادي في اثني عشر دولة الدول العربية شملت تونس.
وبين الصندوق في تقريره ان المنطقة العربية تعتبر أحد أكثر المناطق تأثراً بالتغيرات المناخية على مستوى العالم في علاقة، بشكل أساسي بزيادة تركز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي والتغير في الغطاء النباتي الأرضي، مما يجعلها تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في المنطقة.
للحد من الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية بالمنطقة، يتطلب الأمر، حسب الصندوق، تبني مجموعة شاملة من السياسات والاستراتيجيات التي تستهدف التخفيف من آثار هذه التغيرات المناخية والتكيف معها. تتمثل أهم السياسات والاستراتيجيات في تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، وإطلاق مبادرات لزيادة الغطاء الأخضر، بالإضافة إلى تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة.
استخدم التقرير أسلوب بيانات السلاسل الزمنية المقطعية لفترة زمنية تمتد من عام 2010 إلى عام 2019، وتم استخدام مؤشرات مختلفة لقياس أثر تغير المناخ، مثل التغيرات في درجة حرارة السطح، ودرجة تركز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ومؤشر الغطاء الأرضي، والتغير في معدل تساقط الأمطار ليخلص الى نتائج رئيسة تكشف أن تغير المناخ له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في الدول العربية المختارة، وهو ما يعود بالخصوص إلى زيادة تركز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي والتغير في الغطاء النباتي الأرضي.
ودعا الصندوق في تقريره الى التركيز على تنفيذ مجموعة شاملة من السياسات والاستراتيجيات التي قد تساعد في التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة. تشمل هذه السياسات  تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في إنشاء بنية تحتية لطاقة أكثر استدامة، وتشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، وإطلاق مبادرات لزيادة الغطاء الأخضر من خلال برامج التشجير وإعادة التشجير، بالإضافة إلى تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة التي تحافظ على المياه، وتحد من تآكل التربة، وتشجع الاستخدام المسؤول للأراضي.

هذا وكان البنك الدولي قد قدر في تقريره الأخير حول المناخ والتنمية في تونس، الى انه من الممكن ان تدعم إجراءات مجابهة تداعيات التغير المناخي والتي تتمثل في مجموعة التدابير للتكيف مع تغير المناخ وإزالة الكربون من قطاع الكهرباء، نمو إجمالي الناتج المحلي لتونس إلى 8.8% بحلول عام 2030، وهو ما يعزز جهود تحسين ظروف العيش وخفض الانبعاثات المرتبطة بالطاقة.
كما أكدت المؤسسة الدولية على ان التأخّر في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمجابهة تداعيات التغير المناخي يمكن ان ينجر عنه ارتفاع الخسائر على مستوى الناتج المحلي بنسبة 3.4% بحلول عام 2030، وهو ما يؤدي بدوره إلى خسائر سنوية متوقعة تبلغ حوالي 5.6 مليارات دينار (1.8 مليار دولار)
وتواجه تونس في نفس السياق، تحدّيا كبيرا يتعلق بشح المياه، وهو ما يضر بالإنتاج الفلاحي، حيث يكشف انخفاض الأمطار وتغير معدل تساقطها، أوجهَ القصور في هذا القطاع، الذي يحتاج إلى تدابير إصلاحية للتكيف مع تغير المناخ وذلك في ظل ارتفاع نسبة الفاقد من المياه في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من 25% في عام 2010، إلى 34% في عام 2021.