توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة 2 فيفري 2024، أن يستمر تباطؤ الاقتصاد الصيني في السنوات المقبلة فيما تعاني الدولة الآسيوية العملاقة من ضعف الإنتاجية وتقدم السكان بالسن.
وسجل ثاني اقتصاد عالمي العام الماضي واحدا من أبطأ معدلات النمو منذ عقود مع استمرار أزمة ديون قطاع العقارات إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب العالمي. وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي صدر اليوم الجمعة أن يتراجع النمو إلى 3.5 بالمائة بحلول 2028 "مع وجود رياح معاكسة بسبب الانتاجية الضعيفة وشيخوخة السكان" مضيفا أن "انعدام اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفع جدا" .
وكان الصندوق توقع سابقا أن يسجل النمو خلال العام الحالي نسبة 4.6 بالمائة. ويعود هذا التباطؤ خصوصا الى أزمة سوق العقارات المتواصلة منذ سنوات، وهو قطاع كان من دعائم النمو الرئيسية في البلاد لكنه بات الآن يرزح تحت عبء الديون التي قد تهدد النظام المالي الصيني برمته.
وأصبحت مجموعة "إيفرغراند" العقارية العملاقة رمزا لصعوبات هذا القطاع، مع مراكمتها ديونا هائلة تزيد على 300 مليار دولار. وأصدرت محكمة في هونغ كونغ خلال الأسبوع الحالي أمرا من شأنه أن يباشر تصفية أصول إيفرغراند في الخارج فيما أكدت الشركة أن هذا القرار لن يؤثر على عملياتها داخل الصين.
وحذر تقرير صندوق النقد الدولي من أن استمرار التباطؤ في سوق العقارات "قد يلقي بمزيد من الثقل على الطلب الفردي ويفاقم أزمة الثقة" .
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في دائرة آسيا والمحيط الهادئ  سونالي جاين-شاندرا خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن القطاع "في خضم عملية انتقال منذ سنوات عدة،  إلى حجم أصغر وأكثر استدامة" . وأوضحت أن "بعضا من هذه التكيفات حصل لكننا لا نزال في خضم العملية" مضيفة "ثمة حاجة لمزيد من التدابير" من أجل إنعاش القطاع المتعثر.