تجاوزات وخروقات للقانون... اعتداء على الملك العمومي البحري وعلى البيئة... تحوز «بالغورة» والقوة... قرارات هدم لم تنفذ وتلاعب بالقانون... جرف حوالي ثلاثة كيلومترات من رمال الشاطئ لتهيئتها في شكل محطة إيواء السيارات.

«الشروق» مكتب صفاقس
هو مشهد يتجلى فيه تحدي الدولة بمنطقة شاطئ الشفار وقريته بصفاقس .. العيش استحال على بعض متساكني هذه المنطقة  وفكروا جديا في الفرار منها فضلا عما بات يمثله إحداث مأوى للسيارات بشاطئ الشفار من مخاطر على الاطفال وضجيج يطرد الراحة عن طالبها وهو مأوى لم يلتزم اصحابه بمثال التهيئة العمرانية باعتبارها منطقة خضراء تمثل امتدادا للكثبان الرملية تحمي الشاطئ من انجراف البحر وتحمي قرية الشفار من تسرب ماء البحر اليها.

البيئة تستغيث 

بداية لا بد من التأكيد على أن المجلس الجهوي بولاية صفاقس قد قرر إحداث مأوى للسيارات بشاطئ الشفار تلاه قرار المجلس البلدي يوم 23 ماي 2013 ويقضي بتركيز مأوى للسيارات رغم اعتراض مكونات المجتمع المدني والاهالي والوكالة الوطنية لحماية السواحل ودعوتهم المسؤولين للتخلي عن هذا المشروع لضرره الواضح بالبيئة وبمستقبل الشاطئ والقرية.

شاطئ «الشفار›» يعتبر المتنفس الوحيد لأهالي مدينة صفاقس وما جاورها من ولايات ليبلغ عدد المصطافين في فترة الذروة أكثر من 200 الف شخص على مسافة لا تتجاوز الثلاثة كيلومترات وقد سعت جمعية صيانة قرية الشفار منذ تاسيسها اواخر الثمانينيات الى التعامل مع اشكالياتها العمرانية والبيئية خاصة منذ اوائل التسعينيات اذ بدأ الانجراف البحري لشاطئ الشفار وتواصل على امتداد العشريات الاخيرة ليحتد الامر مع وضع سد لوادي الشفار بنقطة الذي قطع تغذية الشاطئ بتراب الوادي فضلا عن أثر الزحف العمراني وتحول كثافة المباني الى سد يمنع انتقال الاتربة  ماجعل الانجراف يصل الى مستوى غير مسبوق ما بين 60 و100 متر ولعل اكبر دليل على ذلك ما حصل للمنازل التابعة لوزارة الفلاحة التي اصبحت في قلب البحر بعد ان كانت في مأمن...
ومن مظاهر الاعتداء على شاطئ الشفار والسطو عليه الإتلاف المتعمد للكثبان الرملية الشاطئية التي تغذي الشاطئ وتحد من الانجراف من أجل تحويلها لاحقا الى محطات لايواء السيارات وفرض اتاوة غير قانونية على المصطافين كما يعمد آخرون الى تنصيب عدد مكثف من واقيات الشمس وفرضها على المصطافين او دفعهم الى الابتعاد كثيرا عن الشاطئ دون ان تجد السلط معهم حلا.

بعض اصحاب «الفيلات» في قرية «الشفار» ايضا يعانون الامرين من سلوكات بعض المارقين على القانون فتشوه جدرانهم بكتابات منافية للحياء وتغلق مستودعاتهم بسيارات تربض في محطات ايواء عشوائية فضلا عن اقلاق راحتهم الى ساعات الفجر الاولى خاصة وان بعضهم يتوجه صباحا الى عمله بوسط مدينة صفاقس...

الدولة عاجزة 

مجموع هذه التشكيات رفعها  المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بصفاقس وليد الرفاعي الذي أكد على ضرورة التمييز بين الملك العمومي البحري ومرجع نظره الوكالة ومسافة الارتفاق على الملك العمومي البحري ومرجع نظره وزارة التجهيز...
ففي ما يتعلق بمنطقة « نقطة» او ما يعرف «بالشفار القديم» ففيه الكثير من التجاوزات والمخالفات حتى بلغت قرارات الهدم والازالة اكثر من ثلاثين قرارا ولكنها لم تجد بعد طريقها للتنفيذ حتى بلغ الامر مرحلة الخطر بما يتوجب التدخل الفوري بالتنسيق مع البلدية لازالة هذه المنازل العشوائية وتعويض اصحابها منازل اخرى خارج حدود الشريط الساحلي.
وليد الرفاعي ذكر في سياق حديثه عن تدخلات وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بصفاقس عن تخصيصها لاكثر من 12 مليارا لحماية سواحل قرقنة والسعي الى حماية سواحل جزر الكنائس فضلا عن تخصيص اكثر من 200 الف دينار لدراسة كيفية اعادة الكثبان الرملية لحماية سواحل «الشفار» وخاصة في مسافة الارتفاق المقدرة بحوالي 40 مترا...
ويختم المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بصفاقس حديثه مؤكدا ان شاطئ الشفار يعد ثاني اطول شريط ساحلي بعد الشريط الساحلي بمدنين وهو ما يتطلب موارد بشرية لا تتوفر بالوكالة ليبقى دورها الاساسي رقابيا وليس تنفيذيا وهو ما يجعلها تعول على وعي المواطن اكثر من زجره ومعاقبته.