في ظل موجة حرارة استثنائية وغير مسبوقة تضرب الجهة وتلقي بظلالها الثقيلة على الحياة اليومية وعلى نسق عمل المرافق الحيوية، تواصل ولاية صفاقس مرحلة التأهب القصوى عبر تفعيل آليات تدخل عاجلة وتنسيق ميداني متواصل، تُوّج بانعقاد جلسة خلية الأزمة الجهوية مساء اليوم الأربعاء 22 جويلية 2026 بمقر الولاية، حيث تم ضبط خطة تدخل شاملة تقوم على الاستباق والجاهزية والنجاعة في التعاطي مع مختلف السيناريوهات الممكنة.

وقد أفضت هذه الجلسة، التي تندرج في سياق سلسلة من الاجتماعات الجهوية المتتالية المنعقدة منذ انطلاق اضطرابات التزود بالتيار الكهربائي وتفاقم موجة الحرارة القياسية، إلى جملة من القرارات العملية والإجراءات العاجلة، في مقدمتها إقرار بقاء خلية الأزمة الجهوية في حالة انعقاد دائم، بما يضمن المتابعة الحينية لتطورات الوضع المناخي والمؤشرات الميدانية، واتخاذ القرارات الفورية دون تأخير، إلى جانب تعميم هذا التمشي على المستوى المحلي عبر تفعيل خلايا أزمة بكافة المعتمديات تحت إشراف المعتمدين، لتكون بدورها في حالة يقظة مستمرة، قادرة على التدخل السريع وتنسيق الجهود بين مختلف الهياكل المتدخلة.

كما تم التأكيد على ضرورة تعبئة كل الإمكانيات البشرية واللوجستية، ووضعها على ذمة المجهود الجهوي المشترك، مع اعتماد منظومة يقظة ميدانية ترتكز على سرعة تداول المعلومة ودقة التقييم، بما يسمح بالتفاعل الفوري مع أي طارئ، خاصة في ظل الضغط الكبير الذي تعرفه شبكات الماء والكهرباء، وتزايد المخاطر الصحية المرتبطة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأشرف على الجلسة والي صفاقس محمد الحجري، بحضور المعتمد الأول محمد النفطي قدودة، والكاتب العام للولاية مجد الدين الجوادي، مدير إقليم الأمن الوطني والمدير الجهوي للحماية المدنية إلى جانب عدد من المديرين الجهويين، المعتمدين والكتاب العامين للبلديات، وممثلين عن مختلف الإدارات الجهوية، والمصالح الأمنية، والحماية المدنية، فضلاً عن حضور ممثلين عن المنظمات الوطنية والجمعيات، في مشهد يعكس انخراطاً جماعياً لمجابهة ظرف استثنائي يتطلب توحيد الجهود وتكامل الأدوار.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد الوالي على أن المرحلة الراهنة تفرض أقصى درجات الجاهزية والانضباط، داعياً إلى تجاوز كل العراقيل الإدارية، وتسريع نسق التدخلات الميدانية، مع ضمان استمرارية الخدمات الأساسية دون انقطاع، والتدخل الفوري كلما اقتضت الضرورة ذلك، في إطار رؤية تقوم على حماية المواطنين والتقليص إلى أدنى حد من انعكاسات موجة الحر.

وفي عرض مفصل، أوضح المدير الجهوي للحماية المدنية انه تم توفير خزانات مياه بالتنسيق مع الخواص وبالتعاون مع العمد والمعتمدين، في خطوة تهدف إلى دعم التزود بالمياه في المناطق التي قد تشهد اضطرابات، إلى جانب تخصيص فضاءات مكيّفة مجهزة بمولدات كهربائية لإيواء الحالات الحرجة التي تستوجب تدخلاً سريعاً، خاصة في حالات الإجهاد الحراري الحاد.

وفي السياق الصحي، أكد المدير الجهوي للصحة أن المنظومة الصحية في حالة جاهزية كاملة، مع تسجيل تنسيق متواصل مع مختلف السلط، حيث يتم إيواء الحالات التي تستوجب الأكسجين أو تدخلاً عاجلاً بصفة فورية داخل المؤسسات الاستشفائية، دون تأخير. كما تم وضع برنامج زيارات ميدانية لكبار السن الذين يعيشون بمفردهم، عبر فرق عمل مختصة، لضمان متابعتهم صحياً والاطمئنان على أوضاعهم، بالتوازي مع بث ومضات تحسيسية عبر إذاعة صفاقس حول مخاطر ضربة الشمس وسبل الوقاية منها. وتم كذلك العمل على تزويد المستشفى الجهوي بالمحرس بالماء الصالح للشرب في أقرب الآجال، عبر تعزيز تدفق الشبكة.

من جهته، وصف المدير الجهوي للشركة التونسية للكهرباء والغاز الوضع الحالي بالدقيق، مؤكداً أنه لا يحتمل أي خطأ أو تأخير، في ظل الضغط الكبير على الشبكة الكهربائية. وأشار إلى متابعة مستمرة للوضع منذ تفعيل خلية الأزمة، خاصة في ما يتعلق بتأمين التزود بالطاقة لمحطات ضخ المياه، وذلك بالتنسيق مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، بهدف الحد من تأثيرات الانقطاعات وضمان استمرارية التزود بالماء.

وفي نفس الإطار، تم التأكيد على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة داخل المؤسسات العمومية، خاصة على مستوى التنوير العمومي، في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء، بما يساهم في تخفيف الضغط على الشبكة وضمان استقرارها. وفي تدخل لافت، كشف المعتمد الأول محمد النفطي قدودة عن وجود نحو 80 حالة من كبار السن الذين يستعملون الأكسجين، وهو ما يستوجب تعهداً خاصاً، حيث تقرر إعداد قائمة اسمية دقيقة في شأنهم، وتوزيعها على المعتمدين لمتابعتهم ميدانياً حالة بحالة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لكل وضعية، مع توجيه تعليمات لرؤساء المؤسسات العمومية بضرورة تفقد الإضاءة الليلية وترشيد استهلاكها.

أما على المستوى الاجتماعي، فقد أكد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أنه تم اعتماد نسق يومي من الاجتماعات مع الوحدات المحلية والمعتمديات، بالتوازي مع تنظيم زيارات ميدانية للفئات التي تستوجب دعماً، وخاصة الأشخاص الذين يحتاجون إلى الأكسجين، مع وضع وسائل النقل والإمكانيات اللوجستية على ذمة الفرق الميدانية لضمان سرعة التدخل.

وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على جملة من التوصيات الحاسمة، أبرزها تكثيف الإحاطة بكبار السن وفاقدي السند وذوي الإعاقة والأمراض المزمنة، خاصة المقيمين بمفردهم، من خلال تشكيل فرق ميدانية مشتركة تضم مختلف المتدخلين، من الصحة والشؤون الاجتماعية والسلط المحلية والعمد والبلديات، إلى جانب الهلال الأحمر والكشافة التونسية ومكونات المجتمع المدني، بما يضمن متابعة دورية دقيقة والتدخل الفوري عند الحاجة. كما تم التشديد على ضرورة رفع درجات التأهب داخل المؤسسات الصحية، وخاصة أقسام الاستعجالي ووحدات الإسعاف والحماية المدنية، وتعزيز جاهزيتها البشرية واللوجستية، مع متابعة المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية بصفة مستمرة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية على مدار الساعة.

وفي سياق الإجراءات الوقائية، تم التأكيد على إمكانية تخصيص فضاءات عمومية مكيّفة عند الاقتضاء لاستقبال الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الحرارة، وتأمين ظروف الإيواء المؤقت لهم، مع توفير المياه الصالحة للشرب ووسائل الراحة الأساسية، بما يعكس توجهاً إنسانياً يضع سلامة المواطن في صدارة الأولويات. كما وقع تأكيد جماعي بأن المرحلة تتطلب يقظة دائمة وتعبئة شاملة، في معركة مفتوحة مع موجة حر تفرض على الجميع العمل بنفس جماعي ومسؤولية عالية لتقليص آثارها وحماية الأرواح.