قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1، اليوم الخميس، بعد عرض قاضي التحقيق ملف قضية شبهة الفساد التي تعلقت بقاض يعمل بمحكمة الاستئناف بصفاقس على وكيل الجمهورية، توجيه تهمة استغلال موظف عمومي ما له من نفوذ وروابط وهمية لدى موظف عمومي اخر لقبول عطايا (وذلك على القاضي المشتبه به ) طبق الفصل 87 من المجلة الجزائيّة، وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس "مراد التركي" اليوم الخميس (وات).
وأضاف "التركي" ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 قد وجهت ايضا تهمة ارشاء موظف عمومي بعطايا لتسهيل انجاز امر مرتبط بخصائص عمله (ضد الشخص الذي قام بتسليم المال للقاضي ) طبق الفصل 91 من المجلة الجزائية مشيرا الى ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 سوف يباشر استنطاق المظنون فيهما لاتخاذ ما يراه صالحا من قرارات وتدابير.
ويأتي هذا التتبع القضائي إثر ما تم بثه في تاريخ 4 اكتوبر الجاري على القناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي" ببرنامج "الحقائق الأربع".
واوضح الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ان القرار الصادر عن المجلس الاعلى للقضاء بتاريخ 08/10/2019 والمتضمن رفع الحصانة القضائية عن القاضي الذي تعلقت به شبهة فساد بعد عرض برنامج الحقائق الاربع, لا يعتبر قرينة ادانة ولكنه اجراء للسماح بالقيام بالتتبعات الكفيلة للوقوف على حقيقة ما نسب للقاضي المتهم طبقا لاحكام الدستور والقانون كما ان ما جاء بالشريط التلفزي من تصريحات من الاطراف التي ظهرت به يستوجب مزيد التدقيق في حقيقتها وصدقيتها بالنظر لما جاء في الابحاث الاولية المجراة من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالقضية.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 فتحت بحثا تحقيقيا في الواقعة ضد مجهول ليلة بث البرنامج على معنى أحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.