قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 مساء اليوم الاثنين قبول مطلب إطلاق سراح النقابيين الموقوفين في قضية النائب محمد العفاس استجابة للسان الدفاع ، وتأجيل النظر في القضية الى جلسة يوم 7 ديسمبر 202 مع قبول مطلب القيام بالحق الشخصي الذي تقدم به نائب محمد العفاس أي طلب التعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي في انتظار تحرير طلباته في الجلسة القادمة حسب ما أكده "للشروق أون لاين" الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي .
وكان النائب محمد العفاس عن ائتلاف الكرامة قد تقدم خلل منتصف شهر ماي الفارط بقضية عدلية بمركز كمون بصفاقس ضد عدد من العاملين بمستشفيات صفاقس متهما إياهم  بالاعتداء عليه بالعنف وافتكاك جهاز هاتفه الجوال وتمزيق ملابسه حين كان داخل الإدارة لجهوية للصحة بصفاقس بهدف حضور اجتماع يهم الوضع الصحي بالجهة .
وقد أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بفتح تحقيق في قضية الاعتداء على النائب محمد العفاس ضد كل من يكشف عنه البحث من اجل هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرة وظيفه والاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه جرح والسرقة باستعمال العنف .
وعهد لقاضي التحقيق الاول بنفس المحكمة  للبحث في الموضوع الذي اسند بمقتضى انابة عدلية للإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بتونس للبحث وسماع المتضرر.
   وقد نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس في ملف القضية التحقيقية المنشورة  ضد 10 أشخاص من أجل  ارتكاب جرائم هضم  شبه موظف  عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفه والاعتداء بالعنف الناجم عنه جروح على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفه والسرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة طبق الفصول 82 و125 و127 و258 و260 و261 من المجلة الجزائية. 
 وبعد إنتهاء الابحاث التحقيقية من طرف قاضي التحقيق انتهت دائرة الاتهام إلى إصدار قرارها بتوجيه تهمة الاعتداء بالعنف الشديد  المجرد على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفه على عدد 8 أشخاص المظنون فيهم ، كما وجهت  الى 7 منهم تهمة السرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة و وجهت على اثنين منهم  تهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد. 
وقد تجمهر اليوم أمام مقر الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عدد كبير من النقابيين وزملاء وأفراد عائلة الموقوفين بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي والوطني  ، وعبر سامي الطاهري بحضور سمير الشفي و حفيظ حفيظ وغيره من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني و أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي يتقدمهم الكاتب لعام  يوسف العوادني عن ارتياحه لقرار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس واحد القاضي بالإفراج المؤقت عن النقابيين الموقوفين شاكرا ما عبر عنه بـ "  القضاء المستقل،  مبرزا ان معركة الإتحاد هي معركة مساندة للقضاء النزيه ودعما له أمام كل من يحاول الضغط عليه في هذه القضية وغيرها من القضايا .
ويذكر ان المنظمة الشغيلة ساندت الموقوفين وغيرهم من المتهمين في هذه القضية ، و قد نظم الإتحاد الجهوي بصفاقس عديد المسيرات والاحتجاجات والإضرابات على خلفية الإيقافات المسجلة على خلفية ما عبر عنه النقابييون بالتسييس والضغط على القضاء .