تضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الصادر يوم 10 جانفي 2024، الامر المتعلق باحداث الديوان الوطني للأعلاف من اجل مزيد تنظيم القطاع وتضمن تفاصيل احداث هذا الهيكل العمومي الجديد وطرق تنظيمه وتدخلاته في القطاع.

وسيكلف الديوان الوطني للأعلاف، خاصة، بالمساهمة في ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنهوض بالموارد العلفية وحوكمة التصرف فيها وضبط وتوفير الحاجيات السنوية من الموارد العلفية للقطيع وإنتاج وتوريد وتوزيع الموارد العلفية والاتجار فيها الى جانب تكوين المخزونات الاحتياطية منها والقيام بكل التدخلات الضرورية لتعديل السوق.
كما عهدت اليه مهام المساهمة في إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بمنظومة الأعلاف بما في ذلك تقديرات كلفة الإنتاج. وتجدر الإشارة الى انه تمت المحافظة على الديوان الوطني لتربية الماشية والاعلاف كهيكل عمومي تابع لوزارة الفلاحة كان في السابق يعنى بمسالة الاعلاف.

وياتي احداث هذا الديوان الوطني للاعلاف تجسيما لتعليمات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بضرورة انهاء ازمة الاعلاف في تونس والقطع مع الاحتكار في المجال في وقت تتفاقم فيه أزمة الأعلاف مع تواصل سنوات الجفاف وقلة المراعي التي تعد جزءا من النظام الغذائي للمواشي والأبقار.
وأشار، سعيد، خلال لقائه في قصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبدالمنعم بلعاتي في 13 أكتوبر 2023 إلى أن "صغار الفلاحين، على وجه الخصوص، يعانون من الارتفاع المشط لأسعار العلف نتيجة لهذا الاحتكار المقنع والذي تخسر بسببه تونس كل يوم عددا كبيرا من المواشي".
وخلف ارتفاع أسعار الأعلاف مع تواتر سنوات الجفاف، تذمّرا كبيرا في صفوف المزارعين، خصوصا مربي المواشي والأبقار، وسط تحذير من انعكاسات ندرة الأعلاف والتلاعب بمكونات ونسب تركيبتها.
وأضحت عملية توفير الأعلاف تؤرق الفلاحين ومربي المواشي في تونس، في ظل ارتفاع أسعارها مع تواصل ممارسات الاحتكار والمضاربة، وهو ما يهدد جدّيا الثروة الحيوانية في البلاد، كما أصبح الاحتكار مصدرا للإثراء غير المشروع من قبل عدد من شركات لتوريد وتصنيع الأعلاف.
وتتكرر شكوى المزارعين من ارتفاع أسعار الأعلاف خلال السنوات الأخيرة، إذ ان ما بين 60 و80 في المائة من تكاليف الإنتاج الحيواني متأتية من الأعلاف.