أعلن صحفيو وأعوان إذاعة "شمس أف أم" المصادرة، عزمهم تنفيذ عدد من التحركات الاحتجاجية في الفترة القادمة ستنطلق بوقفة احتجاجية الخميس المقبل، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق العاملين بالمؤسسة وعلى خلفية تنصل وزارة المالية ولجنة التصرف في الأملاك المصادرة وشركة الكرامة القابضة من تعهداتهم المكتوبة تجاه الاذاعة.

وأكدوا خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاثنين بمقر الإذاعة بحضور ممثلين عن النقابة الوطنية للصحفيين والنقابة العامة للإعلام، أن كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تعاملت مع " إذاعة شمس أف أم" بما أسموها " عقلية الانتهازية ومحاولات الهرسلة المستمرة، المتمثلة في تأخير صرف أجور العاملين بها من صحفيين وتقنيين وفنيين".

وكشفوا أنه تم الاتفاق بتاريخ 25 أكتوبر 2019 على عقد مجلس وزاري لتقرير مصير المؤسسة وديمومتها على الساحة الإعلامية ومصير كل العاملين بها، إلا أن الحكومة تنصلت من وعودها.

وبينت رئيسة فرع نقابة الصحفيين التونسيين بالإذاعة خولة السليتي، أن أبناء المؤسسة يستشعرون نوعا من "الإبتزاز" و"المقايضة" لصحفيي المؤسسة ليتخلوا عن حيادهم ومهنيتهم، نظرا إلى أن التأخير في صرف الأجور أصبح سياسة ممنهجة للعاملين بالإذاعة من الطرف الحكومي، محملة المسؤولية بالأساس الى وزارة المالية باعتبار أنها ترأس لجنة التصرف في الأملاك المصادرة والى مدير عام شركة الكرامة القابضة.
ولاحظت أن ما يدل على كلامها هو أنه بمجرد إعلان الإذاعة اعتزامها عقد ندوة صحفية اليوم، اتصل وزير المالية ومدير عام الكرامة القابضة بإدارة المؤسسة ، وأكدا أن الأجور جاهزة وطلبا عدم عقد الندوة الصحفية، وفق تعبيرها.

وبينت السليتي أن لجنة التصرف في الأملاك المصادرة اجتمعت يوم الثلاثاء الماضي وكان من المفروض أن تتحصل الإذاعة على نسخة من محضر الجلسة للاطلاع على القرارات التي سيتم اتخاذها إلا أن هذا لم يحدث.
وأكدت أن ما تناهى إلى سمع العاملين هو وجود اقتراحات بتصفية المؤسسة أو بيعها دون شروط، لافتة الى أن أبناء إذاعة "شمس أف أم" لن يفرطوا في مؤسستهم ولن يتخلوا عن خطهم التحريري.