دعا شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى "ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للتصدّي للفساد، قصد تنسيق جهود مختلف الأطراف المعنية بمكافحة هذه الآفة، نظرا لوجود غياب كبير في التنسيق في ما بينها" وذلك في تصريح صحفي على هامش يوم دراسي بالمنستير حول التعريف بالقانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي نظمته ولاية المنستير بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي ردّه على تساؤلات المشاركين في هذا اليوم الدراسي، أوضح الطبيب أنّ عدّة إشكاليات مطروحة سكت عنها القانون بشأن التصريح بالمكاسب وهي تحتاج إلى تأويل أو تفسير للقانون، معلنا أن الهيئة ستنظم أياما دراسية بمشاركة رئاسة الحكومة وأعضاء بالبرلمان وقضاة المحكمة الإدارية وبعض خبراء القانون على المستوى الوطني والدولي.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ذكر رئيس هيئة مكافحة الفساد أنّه سيقع عرض البعض من الإشكاليات ومن بينها كيفية التصرّف في حال رفض القرين التصريح بالمكاسب أو رفض الإمضاء على التصريح بالمكاسب للزوج، وكذلك المسائل المتعلقة بالأسلاك الأمنية ومن هم المحمول عليهم واجب التصريح بالمكاسب.
وقال إنه "سيقع فض مختلف هذه الإشكاليات، سواء عن طريق استشارة من المحكمة الإدارية أو عن عبر منشور توضيحي من رئيس الحكومة أو أن يسمح للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالإجتهاد، على أن يكون ذلك متفقا عليه".
وأعلن شوقي الطبيب أنّ لجنة قيادة ستجتمع قريبا لمناقشة مشروع استراتيجية الهيئة للفترة 2018-2020 كما أفاد بأنّه سيتم بالمنستير، في ظرف شهر على أقصى تقدير، افتتاح مكتب للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ملاحظا أنّ الهدف من قانون التصريح بالمكاسب هو "توجيه رسالة ثقة للمواطن التونسي في مسؤوليه ورسالة كذلك للمستثمرين".