أفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، بأن الهيئة ستنشر تقريرها لسنة 2017 في شهر سبتمبر المقبل، وسيحتوي أكثر من 245 ملف فساد أحالتهم الهيئة على القضاء، مبينا أن التقرير سيتضمن كذلك جانبا من أنشطة الهيئة، وسيركز على المقاربة الوقائية وعلى جانب التقصي في مجال مكافحة الفساد. وأوضح الطبيب، في لقاء إعلامي على هامش ملتقى انتظم اليوم الجمعة بجزيرة جربة من ولاية مدنين، أن أبرز ملفات الفساد تهم الصفقات والشراءات العمومية والإنتدابات على مستوى الوظيفة العمومية، مؤكدا أن الحكومة استجابت لمطالب الهيئة بإقرار إصلاحات أكيدة في هذا الإتجاه، تجلت في تفعيل منظومة الشراءات والصفقات العمومية على الخط، بما سيكون له اثر كبير في الحد من الفساد في هذا المجال.

وشدد على أن مكافحة الفساد تستوجب كذلك إيقاف الفاسدين وإرساء منظومة ناجعة تمنع إرتكاب الفساد، فضلا عن وضع آليات لتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المتدخلة في المنظومة الوطنية لمكافحة للفساد، في ظل محدودية الآلية الوحيدة الموجودة وغير الرسمية والمتمثلة في المؤتمر الوطني السنوي للحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد، الذي ينتظم في إطار اليوم الوطني والعالمي لمكافحة الفساد.

وأبرز في هذا السياق، ضرورة تفعيل "المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرّف فيها" الذي تم إحداثه منذ سنة 2012 ولم ينعقد سوى مرتين، فضلا عن تفعيل آليات المساءلة الإدارية والقضائية والمحاسبة، التي تتطلب وفق تقديره، تثبيت معايير الحوكمة الرشيدة صلب الإدارات والهياكل العمومية، وتفكيك المنظومة الفاسدة وإعادة بناء المؤسسات على منظومة جديدة.