خلص تقرير عام لمراقبي حسابات الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ " (عمومية) لسنة 2017 ان الشركة تكبدت خسائر بقيمة 28 مليون دينار وارتفع حجم مديونيتها الى 195 مليون دينار وعجز اموالها الذاتية الى 202 ملايين دينار مما زاد من حدة الشكوك حول مواصلة الشركة لنشاطها.
ودعت شركة الفولاذ التي تشرف عليها وزارة الصناعة، في بلاغ نشرته الخميس، على موقع بورصة تونس للأوراق المالية، المساهمين الى حضور جلستين عامتين عادية وخارقة للعادة ستعقدان تباعا يوم 14 ديسمبر 2018 للتداول حول عديد النقاط من بينها البت في مواصلة الشركة لنشاطها من عدمه في ظل تجاوز العجز للأموال الذاتية للشركة.
واشار التقرير المحاسبي الى "أن مؤشرات المديونية وعدم خلاص المزودين وعدم خلاص ديون جبائية مقترنة بتأخر برنامج التطهير المالي للشركة من شانها ان تشكك في فرضية مواصلة الاستغلال التي تعتبر فرضية اساسية في اعداد وعرض القوائم المالية".
وبين التقرير ان شركة "الفولاذ" لم تقم بالجرد المادي لأصولها الثابتة التي بلغت قيمتها مع موفي 2017 زهاء 21 مليون دينار وان الشركة لم تقم بعد بتسوية الوضعية العقارية لجزء كبير من اصولها".
وشدد معدو التقرير على ضرورة التسريع بتنفيذ عملية تطهير مالي لحسابات الشركة خاصة مؤكدين ان الشركة باتت تعيش خسائر متراكمة ووضعية مالية صعبة للغاية نتيجة الخسائر المتراكمة وحجم التداين.
وعقدت الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" جلستها التأسيسية سنة 1962 وهي شركة تمتلك وحدة انتاج بمنزل بورقيبة (بنزرت) وتعمل في مجال صناعة الحديد.