انتظم، مساء يوم الاربعاء، بمقر سفارة الجزائر بتونس، موكب احتفالي بمناسبة الذكرى 65 لاندلاع الثورة الجزائرية، حضرته العديد من الشخصيات السياسية والوطنية، على غرار رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، ورئيس الجمهورية السابق، محمد الناصر، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم بالخصوص، وزير الداخلية، هشام الفوراتي، ووزير الصناعة، سليم الفرياني، ووزير السياحة، روني الطرابلسي.

وأبرز السفير الجزائري في تونس، عزوز باعلال، في كلمة خلال هذا الموكب، متانة العلاقات بين البلدين وعمق الروابط التاريخية التي تجمع بينهما، مذكرا بملاحم النضال المشترك التي خاضها الشعبان الجزائري والتونسي إبان فترة الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي.
و أكد باعلال أن "المرحلة القادمة ستكون مرحلة جديدة في العلاقات التونسية الجزائرية، قوامها التعاون الثنائي في كل المجالات، وأبرزها المجال الاقتصادي".

من ناحيته، اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب، في تصريح لموفد "وات"، أن "مستقبل تونس لا ينفصل عن مستقبل الجزائر"، مؤكدا أن الشعبين التونسي والجزائري "هما شعب واحد بين دولتين".
ولاحظ الغنوشي أن المشاركة في الاحتفال بالذكرى 65 للثورة الجزائرية يقوم دليلا على "عمق العلاقات الثنائية" ورسوخها.

أما وزير السياحة، روني الطرابلسي، فقد صرح بالمناسبة ل"وات"، بأن "الجزائريين أنقذوا السياحة التونسية، وهم من بين أكثر السياح توافدا على تونس"، مبينا أن "النظرة للسياحة الجزائرية، هي نظرة إيجابية، وذلك اعتبارا لروابط الأخوة التي تجمع بين التونسيين والجزائريين".
وأفاد، في هذا الصدد، بأن السنة الفارطة، "كانت سنة السياحة الجزائرية بامتياز"، معتبرًا أن ذلك "يعكس تلاؤم الخدمة السياحية التونسية مع طلبات المواطن الجزائري، الذي يجد في تونس متطلبات الراحة والاستجمام"، حسب تقديره.
وأكد أن الحديث عن العلاقات التونسية الجزائرية "هو حديث عن روابط أخوة متواصلة وعميقة يجب العمل على تعزيزها في كل المجالات، وليس في المجال السياحي فقط".
على صعيد آخر يهم الشأن الوطني، قال رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي في تصريح ل"وات"، على هامش موكب الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة الجزائرية، "إن الحكومة ستكون حكومة ائتلافية، وهي بصدد التشكل"، مستبعدا عدم تمكن رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، "من التوصل إلى الإخراج النهائي للحكومة القادمة".
وأوضح أن "مسار المشاورات الحكومية يسير في اتجاه إيجابي"، مؤكدًا "ضرورة العمل الجماعي لتحقيق مطالب الشعب التونسي في التشغيل والحرية والكرامة".