ورد بالعريضة الواردة على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد معطيات بخصوص الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لسنة 2016 حيث كانت هذه الوضعية سلبية ثم أصبحت وضعية محاسبية إيجابية.
وورد بالعريضة أن الشبهة تتمثل في سوء التصرف في المنافع الاجتماعية كالجرايات وسوء التصرف في الرصيد العقاري والرصيد البشري مما أدى إلى حرمان الصندوق من موارد مالية كان من الممكن تحقيقها وأيضا تحمل الصندوق نفقات دون موجب حق وصرف نفقات دون موجب قانوني.
وتمثل سوء التصرف في المنافع الاجتماعية في غياب آلية رقابية تمكن في التثبت من المعطيات المدرجة بالنسبة إلى المنتفعين بجراية وأيضا وجود عقارات على ملك الصندوق خاضعة إلى تصرف الغير دون موجب لم يسعى لاسترجاعها وكذلك عقارات على ملك الصندوق تم تسويغها بمبالغ زهيدة جدا مما ألحق به أضرارا مالية.
وتم تأكيد هذه الشبهات في تقرير دائرة المحاسبات وثبتت بالمؤيدات المرافقة للتقرير أو المودعة مع العريضة في الهيئة، حيث نسبت إلى رئيس المدير العام السابق للصندوق، حسب ما صرحت به المستشارة القانونية لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وعلى إثر تبين جدية الشبهة تمت إحالة عريضة على أنظار السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.