قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية في بن عروس اليوم الخميس 11 جوان 2020، بعد مباشرتها منذ فترة لبحث تحقيقي حول شبهة فساد تتعلق بتوزيع الكحول تورط فيه موظفون بمؤسستين عمومية، التخلي عن الملف لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة نظرا لوجود جريمة اقتصادية متشعبة تتعلق بالفساد الإداري والمالي وذلك وفق ما صرّح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية ببن عروس القاضي عمر حنين.
وتعود أطوار القضية وفق نفس المصدر إلى تلقي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس إشعارا بشبهة فساد تتعلق بتوزيع الكحول في الوكالة الوطنية للكحول والتي يقع مقرّها في مرجع نظر المحكمة الإبتدائية ببن عروس، لتأذن بعد تلقّيها الملف للفرقة الوطنية لمراقبة المتفجرات والمواد الخطرة للحرس الوطني في العوينة بمباشرة الأبحاث في القضية.