إشترك في الشروق
شبهات تلاعب بتزكيات في ايطاليا: نائب مجمد يستغل معطيات طلبة في التزكيات
تاريخ النشر : 15:24 - 2022/10/22
استعان نائب مجمد عن دائرة إيطاليا بصديقه مدير دار التونسي بروما، لجمع التزكيات بهدف الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب.
وأكد مصدر جريدة الشروق، أن المسؤول عن دار التونسي عمد إلى استدراج الطلبة الوافدين الجدد عبر ايهامهم بالتوسط لدى السلطات الايطالية لمنحهم السكن ومنحة جامعية.
وأقدم المسؤول نفسه بحسب نفس المصدر على تسليم النائب المجمد وثائق رسمية لمجموعة الطلبة والتي تتضمن المعرف الجبائي الرسمي الذي يبرهن وجودهم بشكل قانوني في الأراضي الايطالية ليتمكن النائب المذكور من إدراجهم في سجل التزكيات للانتخابات التشريعية القادمة.
ويسعى المترشح المعني لاستغلال نفوذه في الإدارة وعبر التلاعب بمصائر الطلبة لاستكمال ملف ترشحه بعد عجزه عن تجميع العدد المطلوب.
ويحاول النائب المذكور للترشح لمجلس نواب الشعب طمعا في الحصانة البرلمانية ليتفصى من حكم استئنافي يقضي باسترجاع أموال الدولة التونسية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية التونسية (قنصلية بلارمو) تقدر ب 180 ألف يورو كان استحوذ عليها سنة 2017 عبر عقلة على الحساب البنكي لقنصلية بلارمو.
وتفتح هذه الواقعة أبواب التساؤل حول مدى قدرة الهيئة العليا للانتخابات والهيئات الفرعية في الخارج على التثبت من سلامة التزكيات المرسلة عبر البريد الالكتروني في الخارج في إطار التسهيلات للمترشحين في دوائر المهجر.
استعان نائب مجمد عن دائرة إيطاليا بصديقه مدير دار التونسي بروما، لجمع التزكيات بهدف الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب.
وأكد مصدر جريدة الشروق، أن المسؤول عن دار التونسي عمد إلى استدراج الطلبة الوافدين الجدد عبر ايهامهم بالتوسط لدى السلطات الايطالية لمنحهم السكن ومنحة جامعية.
وأقدم المسؤول نفسه بحسب نفس المصدر على تسليم النائب المجمد وثائق رسمية لمجموعة الطلبة والتي تتضمن المعرف الجبائي الرسمي الذي يبرهن وجودهم بشكل قانوني في الأراضي الايطالية ليتمكن النائب المذكور من إدراجهم في سجل التزكيات للانتخابات التشريعية القادمة.
ويسعى المترشح المعني لاستغلال نفوذه في الإدارة وعبر التلاعب بمصائر الطلبة لاستكمال ملف ترشحه بعد عجزه عن تجميع العدد المطلوب.
ويحاول النائب المذكور للترشح لمجلس نواب الشعب طمعا في الحصانة البرلمانية ليتفصى من حكم استئنافي يقضي باسترجاع أموال الدولة التونسية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية التونسية (قنصلية بلارمو) تقدر ب 180 ألف يورو كان استحوذ عليها سنة 2017 عبر عقلة على الحساب البنكي لقنصلية بلارمو.
وتفتح هذه الواقعة أبواب التساؤل حول مدى قدرة الهيئة العليا للانتخابات والهيئات الفرعية في الخارج على التثبت من سلامة التزكيات المرسلة عبر البريد الالكتروني في الخارج في إطار التسهيلات للمترشحين في دوائر المهجر.
