تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بوزير العدل، محمد بوستّة، بعد ظهر اليوم الاثنين بقصر قرطاج ، "سير المرفق القضائي وخاصة وضعية بعض القضايا التي بقيت عالقة لسنوات". كما تم التأكيد على "ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة".
 وشدّد رئيس الدولة في هذا الإطار، على أن "الحصانة لم توضع إلا لضمان استقلالية من يتمتع بها، لا للتنصّل من المساءلة أو الجزاء"، وفق نص البلاغ.
 وكان الرئيس سعيّد التقى يوم 4 سبتمبر الجاري، وزير العدل وتم التأكيد بالمناسبة على "ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة وضرورة الضمان الكامل لاستقلالية القضاء" مع التشديد على أن "الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية، تمثل الركن الأساسي الذي تقوم عليه دولة القانون".