تخطط الحكومة السويسرية لخفض النفقات العامة بهدف إعادة توازن الميزانية التي تسجل عجزا منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، رغم أن معدل الدين العام لسويسرا منخفض باعتماد المعايير العالمية.
وقال المجلس التنفيذي (المجلس الرئاسي الاتحادي) في بيان إن ميزانيات الفترة من 2027 إلى 2030 ستشهد خفضا للإنفاق السنوي بما يتراوح بين 3.6 مليار و4.7 مليار فرنك (4.2 و5.5 مليار دولار . (
ومن المتوقع، أن يتركز خفض النفقات على دعم المناخ والمساهمة الاتحادية في نظام التقاعد العام وخفض تمويل رعاية الأطفال وتجميد الإنفاق على التطوير حتى 2030. كما تعتزم الحكومة وقف دعم الخدمة الإنجليزية للإذاعة العامة السويسرية وخفض ميزانية الترويج السياحي للبلاد بنسبة 20 بالمائة.
هذا وتسجل سويسرا عجزا في الميزانية منذ 2020 في الوقت الذي تسير فيه النفقات في اتجاه صعودي. ورغم ذلك فإن معدل الدين العام لا يتجاوز 39 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو الأقل بين أغلب الدول المتقدمة، في حين أن دول متقدمة أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا يزيد فيها معدل الدين العام عن 100 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وكانت سكرتارية الشؤون الاقتصادية السويسرية، قد أكدت انه من المقرر نمو الاقتصاد السويسري بنسبة أقل من المتوسط خلال العام الجاري، حيث من المتوقع أن يؤدي انخفاض استهلاك القدرات في الإنتاج الصناعي وارتفاع تكاليف التمويل لتقليص الاستثمارات.
وأضافت السكرتارية، أنه على الرغم من رفع توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري من 1.1 إلى 1.2 بالمائة، فإن ذلك يعني أن الاقتصاد السويسري ينمو بوتيرة أقل بكثير من المتوسط، وتوقعت أن تقدم الصادرات بعض الدعم للنمو الاقتصادي مبرزة أن ارتفاع معدل التوظيف واستقرار معدل التضخم إلى حد ما سوف يعززان الاستهلاك الخاص؛ كما أضافت موضحة أنه في ظل التعافي الاقتصادي العالمي، من المتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 1.7 بالمائة خلال عام 2025.
يذكر ان الاقتصاد السويسري يتسم بمستوى نمو عال وهذا راجع للنظام الاقتصادي الليبرالي والاستقرار السياسي والارتباط الوطيد مع الخارج، مع وجود يد عاملة مؤهلة تسهم هي الأخرى في تحقيق هذا النجاح بشكل جوهري.
ويعد قطاع الخدمات القطاع الاقتصادي الأكبر في سويسرا وهو يشمل البنوك والتأمينات والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والإدارة العمومية والتأمينات الاجتماعية. كما أن القطاع الصناعي بالصناعات الهندسية والصناعات الكهربائية والمعدنية والصناعات الكيماوية والصيدلية والتقنية الطبية وصناعات المواد الغذائية وصناعات الساعات مهم كذلك للاقتصاد السويسري، فيما تشكل الزراعة أصغر قطاع اقتصادي.
وحسب أحدث الإحصائيات توجد في سويسرا حوالي 600 ألف منشأة في قطاع اقتصاد السوق وينشط أكثر من ثلاثة أرباعها في قطاع الخدمات. كما أن جميع الشركات السويسرية تقريبا هي شركات صغيرة ومتوسطة، حيث لا يتعدى عدد العاملين بها 250 عامل. وتشكل الشركات الصغيرة جدا حوالي 89 بالمائة وهي الشركات التي يبلغ عدد عمالها أقل من 10 عمال. ويعمل ثلثا العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما يعمل الثلث المتبقي في شركات كبيرة وذلك وفقا لمعطيات المكتب الاتحادي السويسري للإحصاء.