أصدر الرئيس السابق للنادي الإفريقي "سليم الرياحي" بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" مساء يوم السبت 16 نوفمبر 2024، وفسر فيه القضية التي رفعتها ضده الهيئة التسييرية لسنة 2019 بخصوص إختلاس أموال صفقة إنتقال لاعب اجنبي إلى فريق مصري.
وقال "سليم الرياحي" رده أنه سيقوم بالطعن فور عودته إلى تونس ضد هذه القضية التي لم يسمح له فيها بالدفاع عن نفسه.
وأكد الرئيس السابق للنادي الإفريقي أنه يمتلك أدلة قانونية وإثباتات وتقارير مالية موثقة من خبراء القضاء لإسقاط هذه المهزلة القانونية وانتصار الحقيقة التي لا تقبل التأويل.
وتطرق "سليم الرياحي" إلى فترة ترأسه للنادي الإفريقي حيث قال:" كيف يمكن لرئيس قدّم للنادي من ماله الخاص مبلغًا موثقًا في تقارير خبراء محاسبة مكلفين من القضاء تجاوز 65 مليون دينار (دون احتساب المدفوعات الأخرى) أن يُتهم ويُحكم عليه بغرامة قدرها 700 ألف دينار؟ هذا التناقض وحده كافٍ لإسقاط القضية أخلاقيًا وقانونيًا."
وبخصوص تقدم الهيئة التسييرية لسنة 2019 بقضية ضد رئيس سابق للنادي الإفريقي، قال الرياحي:"  لولا التزامي بالعقد الأخلاقي مع جمهور النادي .. لوجد عدد كبير من هؤلاء المسؤولين أنفسهم اليوم في أروقة المحاكم بوثائق وإثباتات قاطعة ومع ذلك وطوال فترة رئاستي لم أسمح لنفسي يومًا برفع قضايا ضد أي مسؤول أو رئيس سابق رغم الكوارث التي ورثتها عنهم احترامًا لتاريخ النادي وقيمه آلتي تتجاوز أي خلاف أو مصلحة شخصية "
يشار إلى أن القضاء التونسي حكم يوم الجمعة الفارط ضد رئيس النادي الإفريقي بالسجن لمدة 5 سنوات مع غرامة مالية قدرها 700الف دينار.