أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزارء أن تونس تعيش اليوم صراعا بين مؤسسات الدولة وبين منظومة تحاول استرجاع نفسها، مشيرا إلى أن الأزمات تتوالى رغم عديد الإجراءات التي تم اتخاذها والتشريعات التي تم سنّها حسب ما جاء في مقطع مصوّر من الاجتماع نشرته رئاسة الجمهورية صباح اليوم الجمعة.

وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أنّه "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"، مشددا على أنّ الوقت قد حان للانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على الفعل.

وأشار رئيس الدولة إلى أنّ عددا من الممارسات والتجاوزات ما زالت تتواصل داخل الإدارة، معتبرا أنّ "القضية هي قضية وجود الدولة التونسية ووحدتها"، منتقدا تصرف بعض المسؤولين كما لو أنّهم ما زالوا في ظل دستور 2014 أو ما سبقه.

كما أكد سعيّد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، قائلا إنّ "المطلوب ليس محاكمات لتصفية الحسابات بل محاسبة عادلة وشفافة، ترتكز على القانون وحده".