إشترك في الشروق
زياد العذاري: الحرب ضد البيروقراطية هي أولوية مطلقة للحكومة
تاريخ النشر : 20:31 - 2018/11/15
قال وزير التنمية والإستثمار والعلاقات الدولية زياد العذاري، الخميس، إن الحرب ضد البيروقراطية هي أولوية مطلقة للحكومة وملتزمة بها منذ بداية العام في عملية تخفيف الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة حول فرص الإستثمار في تونس انتظمت اليوم بالعاصمة، على هامش الدورة 22 لمنتدى الأعمال المستقبلية للتسويق لمناخ الاستثمار في تونس ولفرص الشراكة في القطاعات الواعدة المنتظم (من 14 إلى 16 نوفمبر 2018).
وقال" نحن أعددنا برنامج عمل للسداسي القادم، يهدف إلى تحسين وضع تونس على خريطة الاستثمار الدولية ومكانتها من إفريقيا في مختلف التصنيفات الدولية."
وتابع " ان ظهور تونس ضمن كوكبة البلدان الافريقية الخمس الأول في ممارسة أنشطة الأعمال 2019، اصبح محل اهتمام حقيقي من قبل المستثمرين الأجانب"
وأبرز أن الاستثمارات الأجنبية في تونس سجلت نمواً مضاعفا، إذ يتركز 90 بالمائة من المستثمرين الأجانب في البلاد ، ويشاركون في التمديدات، وكل هذا يعكس انتعاشا في زخم الاستثمار الذي سيعزز بقانون الاستثمار الجديد ".
وبلغت الاستثمارات الأجنبية ، في نهاية سبتمبر 2018 ، حدود 1820.7 مليون دينار وسجلت نسبة ارتفاع ب 14.6بالمائة مقارنة بعام 2017 ، و 30.9بالمائة مقارنة بعام 2016 و 3.1 بالمائة مقارنة بعام 2015.
من جانبه قال رئيس الهيئة التونسية للاستثمار خليل العبيدي "إن جميع الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي وقعتها تونس مع بقية بلدان العالم على غرار اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، اتفاقية أغادير ، اتفاقيات ثنائية ، اتفاقية كوميزا، تقدم لأي مستثمر في تونس، سوق يزيد عن 1.4 مليار مستهلك ".
ولفت إلى أن الموقع الجغرافي لتونس على طرف إفريقيا وعلى أبواب أوروبا ، يوفر للمستثمرين فرصا قوية للشراكة الثلاثية، قائلا " إن ثقافتنا الصناعية الكبيرة ، والمرافق التشريعية والإجرائية الجديدة المتعلقة بالاستثمار التي وضعت مؤخراً ، تعد من العوامل التي تثبت أن المستثمرين المحليين والأجانب لديهم اهتمام حقيقي بتعزيز موقع تونس."
تجدر الإشارة إلى أن قيمة الاستثمار الأجنبي في تونس ارتفعت بنسبة 14.6بالمائة، بين عامي 2017 و 2018 (9 أشهر 2018) ، من 1588.8 مليون دينار إلى 1820.7 مليون دينار. ومع ذلك ، من حيث قيمة الدولار ، ارتفع الاستثمار بنسبة 7.2 بالمائة فقط إلى 711.2 مليون دولار. وبالأورو ، فإن التطور سلبي واضح (-0.2 بالمائة ) ، وبلغت الاستثمارات 594.2 مليون أورو.
قال وزير التنمية والإستثمار والعلاقات الدولية زياد العذاري، الخميس، إن الحرب ضد البيروقراطية هي أولوية مطلقة للحكومة وملتزمة بها منذ بداية العام في عملية تخفيف الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة حول فرص الإستثمار في تونس انتظمت اليوم بالعاصمة، على هامش الدورة 22 لمنتدى الأعمال المستقبلية للتسويق لمناخ الاستثمار في تونس ولفرص الشراكة في القطاعات الواعدة المنتظم (من 14 إلى 16 نوفمبر 2018).
وقال" نحن أعددنا برنامج عمل للسداسي القادم، يهدف إلى تحسين وضع تونس على خريطة الاستثمار الدولية ومكانتها من إفريقيا في مختلف التصنيفات الدولية."
وتابع " ان ظهور تونس ضمن كوكبة البلدان الافريقية الخمس الأول في ممارسة أنشطة الأعمال 2019، اصبح محل اهتمام حقيقي من قبل المستثمرين الأجانب"
وأبرز أن الاستثمارات الأجنبية في تونس سجلت نمواً مضاعفا، إذ يتركز 90 بالمائة من المستثمرين الأجانب في البلاد ، ويشاركون في التمديدات، وكل هذا يعكس انتعاشا في زخم الاستثمار الذي سيعزز بقانون الاستثمار الجديد ".
وبلغت الاستثمارات الأجنبية ، في نهاية سبتمبر 2018 ، حدود 1820.7 مليون دينار وسجلت نسبة ارتفاع ب 14.6بالمائة مقارنة بعام 2017 ، و 30.9بالمائة مقارنة بعام 2016 و 3.1 بالمائة مقارنة بعام 2015.
من جانبه قال رئيس الهيئة التونسية للاستثمار خليل العبيدي "إن جميع الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي وقعتها تونس مع بقية بلدان العالم على غرار اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، اتفاقية أغادير ، اتفاقيات ثنائية ، اتفاقية كوميزا، تقدم لأي مستثمر في تونس، سوق يزيد عن 1.4 مليار مستهلك ".
ولفت إلى أن الموقع الجغرافي لتونس على طرف إفريقيا وعلى أبواب أوروبا ، يوفر للمستثمرين فرصا قوية للشراكة الثلاثية، قائلا " إن ثقافتنا الصناعية الكبيرة ، والمرافق التشريعية والإجرائية الجديدة المتعلقة بالاستثمار التي وضعت مؤخراً ، تعد من العوامل التي تثبت أن المستثمرين المحليين والأجانب لديهم اهتمام حقيقي بتعزيز موقع تونس."
تجدر الإشارة إلى أن قيمة الاستثمار الأجنبي في تونس ارتفعت بنسبة 14.6بالمائة، بين عامي 2017 و 2018 (9 أشهر 2018) ، من 1588.8 مليون دينار إلى 1820.7 مليون دينار. ومع ذلك ، من حيث قيمة الدولار ، ارتفع الاستثمار بنسبة 7.2 بالمائة فقط إلى 711.2 مليون دولار. وبالأورو ، فإن التطور سلبي واضح (-0.2 بالمائة ) ، وبلغت الاستثمارات 594.2 مليون أورو.
