أفادت سلمى اللومي الرقيق مديرة الديوان الرئاسي، اليوم الإربعاء، بأنه تم ضبط نفقات التصرف والتنمية في مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2019 في حدود 123.989 مليون دينار ، مقابل 108.513 مليون دينار سنة 2018 ، أي بزيادة تقدر ب14 بالمائة.
وأوضحت اللومي، خلال جلسة إستماع لها بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، بخصوص مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية، أن الزيادة المسجلة في الميزانية فرضتها ارتفاع نفقات التأجير العمومي، وخاصة تأجير أعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، التي ستزيد في حدود 17 بالمائة مقارنة بسنة 2018 .
وأكد النائب حسونة الناصفي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) خلال النقاش، ضرورة تدعيم سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ماليا ولوجستيا، نظرا للمجهودات الكبيرة التي تقوم بها هذه المؤسسة، في حين أبرز النائب عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) ضرورة الحفاظ على استقلالية هيئة الرقابة الادارية والمالية ومؤسسة الموفق الاداري حتى تضطلعا بمهامها على أحسن وجه.
من جانبها، اقترحت النائبة يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة)، تكريم المناضلين في مجال حقوق الانسان وضحايا الإنتهاكات في العهد السابق، ضمن الاحتفالات باليوم العالمي لحقوق الانسان الموافق ل 10 ديسمبر من كل سنة، متسائلة عن أسباب عدم صدور القائمة النهائية المتعلقة بشهداء وجرحى الثورة الى حد الآن.
أما النائب توفيق الجملي ( كتلة الولاء للوطن)، فقد تساءل عن مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، الذي تنكب رئاسة الجمهورية على إعداده، منتقدا سعي بعض الأطراف الى الزج برئاسة الجمهورية في التجاذبات والمشاكل الحزبية، على حد تعبيره.
 وتطرقت النائبة لمياء الدريدي (كتلة الائتلاف الوطني)، الى الدور الموكول للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، مبرزة ضرورة تطوير عمله وإنتاجاته والنأي به عن الصراعات السياسية. كما إقترحت أن يشمل العفو الرئاسي النساء والأمهات اللاتي لم يرتكبن جرائم كبيرة.    وفي ردها على أسئلة وإستفسارات النواب، أوضحت اللومي أن رجوع مؤسسة الموفق الاداري بالنظر إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية هو "تقليد عالمي" على غرار ما هو معمول به في فرنسا وايطاليا وعدة دول أخرى، ولا يمس من استقلاليتها.
وأبرزت أهمية العمل الذي تقوم به الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، في ترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة والنزاهة والشفافية صلب القطاع العمومي، مبينة أن الهيئة نظرت سنة 2017 في 18 تقريرا ورد عليها من مختلف المصالح والهياكل الرقابية والادارية والقضائية.