قال وزير الشؤون المحلية البيئة، رياض المؤخر، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية اليوم الخميس حول "اطلاق الطور الثاني من متابعة القرب"، أنّ الاشكالات القائمة كثيرة و"الوضعية كارثية ونسيّر بما يمكن تسييره جرّاء التراجع الفادح للعمل في المؤسسات العمومية وتعمق الاضطرابات بعد 2011 "، مضيفا ان الوضع اصبح ينذر "بالانهيار التام".
واكد في هذا السياق، اهمية التزام الوزارة بقواعد استهلاك وترشيد المال العام والتصدي لمظاهر سوء التصرف والفساد من خلال المهمات الرقابية التي من شانها تشخيص جملة النقائص والاخلالات التي تشوب التصرف العمومي. 
واشار الى ضرورة بلورة خطة استراتيجية تستند الى اصلاحات على المدى الطويل، ملاحظا ان وضع خلايا الحوكمة الرشيدة بالوزارات غابت عنه الاحاطة بما يعوق عملية التركيز السليم لمنظومة الحوكمة للتوقي من الفساد على غرار الصفقات العمومية التي قال عنها "انها مكمن من مكامن الفساد".
كما لفت الوزير الى بعض المؤشرات الايجابية لرفع الاخلالات مبينا أنّ آليات الرقابة لمتابعة القرب في الطور الثاني، جوهرية للتدارك الفعلي للنقائص باعتبارها ترتكز على المتابعة الميدانية المباشرة بما يمكن من استحثاث نسق التدارك والاصلاح في ظل الشفافية والمساءلة.
وأكّد الكاتب العام بوزارة النقل، ساسي الهمامي في كلمة القاها بالنيابة عن وزير النقل، أنّ انطلاق عمليات متابعة القرب وإدراج الوزارة وبعض المنشآت العمومية الخاضعة لاشرافها في هذه السنة ضمن المرحلة الثانية للبرنامج المتعلق بمتابعة القرب، سيشمل عددا من التقارير الرقابية المنجزة في القطاع خلال السنوات الاخيرة. 
وأعرب عن استعداد الوزارة لوضع الامكانات اللازمة مما يسهم في تجسيم السياسات والبرامج الناجعة في مجال الحوكمة من خلال تشخيص الوضع الحالي والاستفادة من تجارب هيئة الرقابة للرفع من مردودية قطاع النقل وتعزيز القدرات في مجال حسن التصرف وتحسين الاداء.
وقال إنّ قطاع النقل بمختلف مجالاته البري والبحري والجوي يمثل شريان التنمية في تونس والمحرك الرئيسي لجل القطاعات الحيوية باعتبار الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوم به مباشر، عن طريق وزارة النقل والمؤسسات العمومية العاملة في المجال وعددها 33 بطاقة تشغيلية في حدود 40 الف عون.
 وأفاد الهمامي ان عدد المهمات المنجزة خلال 2017 و2018 بلغت اكثر من 20 مهمة تفقد وتدقيق وقرابة 80 مهمة بحث شملت مختلف اوجه التصرف الاداري والمالي والفني.
وابرز الخبير في المالية العمومية، عبد السلام شعبان، ان المتابعة عن قرب لقطاع البيئة ستستمر على مدى 6 أشهر بحيث تسمح هذه الآجال بتقديم بعض التوصيات.
واوضح أّن المواضيع التقييمية المعنية بالمتابعة تتمثل في النفايات الخطرة وتقييم معالجة المياه المستعملة واستغلالها في الهياكل العمومية والمصالح المعنية بوزارات البيئة والصحة والصناعة والفلاحة على غرار الديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية لحماية البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
 واشار الى أنّ الاخلالات المتصلة بالتصرف تعلقت بالخصوص بحوكمة الصفقات العمومية على مستوى الإعداد والإبرام والتنفيذ وخاصة في مراحل تحديد الحاجيات وفرز العروض ،قائلا ان هذه الاخلالات يمكن تكييف عدد منها بأخطاء تصرف موجبة للتتبع لدى القضاء المالي
وأضاف أنّ الصنف الثاني من الاخلالات يتعلق بحالات استغلال نفوذ للتلاعب بالصفقات العمومية في كافة مراحل إعدادها وإبرامها وتنفيذها بما فيها تجاوز قرارات اللجنة العليا للصفقات من قبل رئيس الجمهورية الأسبق (زين العابدين بن علي) مثل صفقة إنجاز محطتي التطهير بالنفيضة - هرقلة ومنزل تميم اللّتين أنجزتا على التوالي بتأخير بثماني سنوات و14 سنة وبكلفة إضافية ناهزت 19 مليون دينار، الى جانب تسجيل حالات لغياب منافسة حقيقية في الاستشارات.