كشف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أن الاقتصاد الروسي نما بنسبة 4.1% في 2024، قال للرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع "هذا أعلى مما توقعنا"، كما بين ان أرقام النمو الرسمية لعام 2023 تم تعديلها من 3.6 بالمائة إلى 4.1 بالمائة.

وحقق الاقتصاد الروسي الذي يعتمد بكثافة على صادرات النفط والغاز والمعادن نموا قويا على مدى العامين الماضيين رغم عدة جولات من العقوبات الغربية بعد أزمة أوكرانيا في 2022. لكن نشاط السوق الروسية شهد إشكالات خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب نقص اليد العاملة وأسعار الفائدة العالية التي تهدف إلى السيطرة على التضخم.

وحتى وقت قريب أظهر اقتصاد روسيا البالغ حجمه 2.2 تريليون دولار قدرة تحمل ملحوظة، وأشاد بوتين بكبار المسؤولين الاقتصاديين والشركات لقدرتهم على تجاوز أقوى عقوبات تُفرض على اقتصاد كبير. وبعد انكماشه في 2022، نما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بوتيرة أسرع من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 2023 و2024. ومع ذلك، توقع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي هذا العام نموا أقل من 1.5 بالمائة.

وفي جانفي الماضي، كشفت بيانات هيئة الإحصاء الروسية "روستات" عن أن التضخم في عام 2024 بلغ 9.5 بالمائة، مقابل 7.4 بالمائة في العام السابق. وسعى البنك المركزي الروسي الى خفض التضخم، وسط رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في عقدين من الزمان عند 21 بالمائة.

ورفعت روسيا الإنفاق الدفاعي إلى أعلى مستوى بعد الحقبة السوفيتية عند 6.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يمثل ثلث مخصصات الإنفاق في الميزانية. كما أدى نقص اليد العاملة الناتج عن الحرب إلى زيادة الأجور.

وأظهرت نتائج مسح أجرته وكالة ستاندرد آند بورز، التي نشرت الأربعاء الماضي أن نمو قطاع الخدمات الروسي تسارع في جانفي، إلى أعلى معدل له منذ عام، مدفوعا بزيادات أكثر اهمية في الإنتاج والطلبات الجديدة.