تعيش الشركة التونسية للصناعات الصيدلية (سيفات) وضعا ماليا صعبا نتيجة نقص السيولة وارتفاع مديونيتها وضعف الموارد البشرية ونقص التمويلات وغياب الحوكمة، وفق الرئيس المدير العام بالنيابة للشركة التونسية للصناعات الصيدلية مهدي الدريدي.
وقال الدريدي في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء إن هذه الصعوبات أثرت بشكل كبير على قدرة الشركة على إنتاج الأدوية، مؤكدا أن وزارة الصحة تعمل على تقديم الدعم اللازم للشركة لتجاوز الأزمة المالية الراهنة واستعادة دورها الحيوي في إنتاج الأدوية في السوق التونسية.
وأشار إلى تفاقم خسائر الشركة نتيجة تعثر نشاطها الصناعي في السنوات الماضية. وقال "في أفضل فتراتها عام 2016، سجلت الشركة رقم معاملات قياسي بلغ نحو 60 مليون دينار، ورغم ذلك تكبّدت خسائر بنحو 7 ملايين دينار. فما بالك بوضعها الحالي في ظل تراجع رقم معاملاتها".
وكشف مهدي الدريدي، أيضا، عن ارتفاع الديون المتخلدة بذمة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية حاليا إلى 110 مليون دينار منها قرابة 30 مليون دينار ديون تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. علما وأن رأس مال الشركة يقدر ب9 مليون دينار.
وأكد هذا المسؤول أن هناك مرافقة يومية من قبل وزارة الصحة لتذليل الصعوبات التي تواجه الشركة ما جعلها تستعيد مؤخرا جزءا من نشاطها ولكن بنسق بطيء، موضحا أن استعادة الشركة لبريقها يتطلب "برنامج إنقاذ" يشمل الجانب التقني 
وشدد مهدي الدريدي على توجه الدولة للحفاظ على ديمومة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية وعدم التفويت فيها، مؤكدا الحاجة الماسة لمساندة الدولة للشركة من خلال تسريع الانتدابات وضخ التمويلات لمعالجة نقص السيولة وشراء المواد الأولية.
وقال إن شركة "سيفات" بإمكانها الاستفادة أيضا من تمويلات الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير التمويل اللازم لمشاريع في مختلف القطاعات ويساهم في دعم صناعة الأدوية في الدول العربية.
وتستحوذ الصيدلية المركزية على 67.77 بالمائة من رأس مال الشركة التونسية للصناعات الصيدلية التي نشأت في عام 1963 كوحدة تابعة للصيدلية المركزية التونسية، ثم استقلت بذاتها في عام 1989. 
فيما يستحوذ مساهمون خواص على 32.23 بالمائة. وتم إدراج الشركة بالبورصة في 2001.