سجل رقم معاملات قطاع التأمين في تونس تطورا بنسبة 42ر12 بالمائة، سنة 2022، ليبلغ 955ر3184 مليون دينار (م د) مقابل 204ر2833 م د، سنة 2021، وفق مؤشرات أصدرتها مؤخرا الجامعة التونسية لشركات التأمين.

وبلغت نسبة مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني 40ر2 بالمائة سنة 2022، مقابل 50ر2 بالمائة سنة 2021.

وارتفع حجم الأقساط الصادرة المخصصة لصنف التأمين على الحياة بنسبة 10ر25 بالمائة لتناهز 185ر903 م د سنة 2022 مقابل 983ر721 م د في 2021. لتمثل بذلك نسبة 36ر28 بالمائة من اجمالي التعويضات مقابل 48ر25 بالمائة سنة 2021.

وتحسن حجم هذه الأقساط للتأمين على غير الحياة، كذلك، بنسبة 08ر8 بالمائة لتبلغ 770ر2281 م د سنة 2022 مقابل 221ر2111 م د في 2021. علما انها تمثل نسبة 64ر71 بالمائة من اجمالي التعويضات.

تطور معدل قسط التأمين للفرد الواحد سنة 2022

تطور معدل قسط التأمين الذي يخصصه الفرد الواحد ليمر من 241 دينار سنة 2021 (180 د للتأمين على غير الحياة و61 د للتأمين على الحياة) الى 270 د سنة 2022 (193 د للتأمين على غير الحياة و77 د للتأمين على الحياة).

وأشارت الجامعة التونسية لشركات التأمين الى تواصل النسق التصاعدي لمعدل قسط الفرد من التأمين خلال الثلاث سنوات الفارطة، مؤكدة ان صنف التأمين على السيارات يستأثر بمكانة هامة في معدل القسط الفردي تناهز 108 د للفرد سنة 2022 مقابل 101 د في 2021.

ويبقى صنف التأمين على السيارات مستحوذا على المرتبة الاولى في قائمة الاقساط الموجهة لشركات التأمين بنسبة 40ر40 بالمائة سنة 2022 مقابل 35ر42 بالمائة في 2021. ويأتي صنف التأمين على الحياة في المرتبة الثانية بنسبة 36ر28 بالمائة مقابل 48ر25 بالمائة.