إشترك في الشروق
رقم قياسي: 1550 مليون دينار أرباح البنوك للعام الماضي
تاريخ النشر : 13:17 - 2024/05/21
تلعب البنوك دورا حاسما في تمويل الاقتصاد التونسي، وهو ما تظهره أحدث البيانات الرسمية إذ يعادل تقريبا تمويل القطاع المصرفي للاقتصاد الناتج المحلي الإجمالي، ويبرز القطاع المصرفي كعنصر مركزي في الديناميكية الاقتصادية للبلاد.
ويرتكز النظام المصرفي بقوة على السوق المحلية كقاعدة دعم تسمح له بالوصول إلى السوق الخارجية، مع قروض مغطاة بشكل أساسي بالودائع، فضلا عن مستوى عال من الملاءة المالية وتغطية مالية مناسبة مقارنة بالدول المماثلة بواقع حساب بنكي لكل مواطنيين.
نشرت البنوك التجارية قائماتها المالية والمذكرات الملحقة بها بعنوان السنة المحاسبية الفارطة حيث بينت بنودها تحسن مؤشرات القطاع وتطورها باعتبار ارتفاع الارباح الصافية الى مستوى قياسي وذلك عند 1,549.7 مليون دينار، بزيادة نسبتها 12.2% مقارنة بعام 2022. وسجلت ارباح البنوك المدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية نمواً في بنسبة 5.5% لتصل إلى 1,431 مليون دينار.
ومن المنتظر ان تبلغ، حسب المعطيات الاحصائية الصادرة عن البنوك، قيمة الأرباح التي ستوزع على المساهمين في رأس مالها 743.3 مليون دينار مقارنة بـ646.5 مليون دينار في العام السابق.
في جانب اخر، تكشف البيانات المالية تسجيل الناتج البنكي الإجمالي للبنوك في عام 2023 نمواً بمقدار 614 مليون دينار، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 8.9% ليصل إلى 7,546.1 مليون دينار بينما ناهزت قيمة الأجور الموزعة من قبل البنوك على أعوانها 2,269.7 مليون دينار، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 8.8% ومثلت، على هذا الاساس، 30% من رقم أعمالها. كما ارتفعت الأعباء العامة للاستغلال بنسبة 8.8% لتناهز 1,050.3 مليون دينار، مشكلة بذلك حصة 14% من إيرادات البنوك.
في نفس السياق، بلغت مخصصات المخاطر المجمعة والمتعلقة بنشاط الإقراض 1,476.2 مليون دينار، بما يعادل حوالي 20% من ناتجها البنكي الإجمالي بينما شهد العام المنقضي ارتفاع نتيجة الاستغلال المجمعة بنسبة 14.5% حيث بلغت 2,514.1 مليون دينار
هذا وعرف القائم الخام للقروض المقدمة للاقتصاد (باستثناء محفظة الأوراق المالية) زيادة بنسبة 1.5% ليقدر بنحو 106.1 مليار دينار، مقارنة بـ104.6 مليار دينار في نهاية عام 2022 بينما ارتفع قائم قروض البنوك الخاصة بنسبة 3.4% مقابل انخفاضه بنسبة 1.2% فيما يتعلق بالبنوك العمومية. وقدرت حصة البنوك الخاصة من السوق في محور القروض بنسبة 59.4% مقابل 40.6% للبنوك العمومية وذلك وفقا للمؤشرات المنشورة على موقع هيئة السوق المالية.
من ناحية أخرى، ارتفعت ودائع الحرفاء المجمعة لدى البنوك بنسبة 7.2% لتصل إلى 102.7 مليار دينار، مقارنة بـ95.8 مليار دينار في نهاية عام 2022. وزادت الودائع في البنوك الخاصة بنسبة 8.4%، بينما نمت ودائع حرفاء البنوك العمومية بنسبة 4.8% .
تبيّن هذه المؤشرات جهود القطاع البنكي المتواصلة في النهوض بالاقتصاد الوطني والتنمية إذ يتجاوز دور البنوك في تونس مجرد تمويل الاقتصاد. وغالبا ما تعمل المؤسسات البنكية كأداة للتعديل الاقتصادي من خلال تمويل المشاريع الاستراتيجية التي تهم عدة قطاعات محورية على غرار السياحة والفلاحة، علاوة على دعم الشركات والمجمعات الاقتصادية الكبرى. وكمحرك مالي مهم، تسعى البنوك للعب دور أساسي في تمويل الاستثمارات ومشاريع التنمية وتقديم الدعم للمؤسسات العامة والخاصة.
وفي ظرف يتسم بثقل التحديات الاقتصادية، يواصل القطاع المصرفي التونسي إظهار التماسك بفضل التدابير الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي التونسي في السنوات الأخيرة من حيث تشديد قواعد مخصصات مخاطر القرض وتعزيز معايير التوقي من توسع حجم القروض المتعثرة وكذلك عبر وضع إطار محكم لسياسة توزيع الأرباح.
تلعب البنوك دورا حاسما في تمويل الاقتصاد التونسي، وهو ما تظهره أحدث البيانات الرسمية إذ يعادل تقريبا تمويل القطاع المصرفي للاقتصاد الناتج المحلي الإجمالي، ويبرز القطاع المصرفي كعنصر مركزي في الديناميكية الاقتصادية للبلاد.
ويرتكز النظام المصرفي بقوة على السوق المحلية كقاعدة دعم تسمح له بالوصول إلى السوق الخارجية، مع قروض مغطاة بشكل أساسي بالودائع، فضلا عن مستوى عال من الملاءة المالية وتغطية مالية مناسبة مقارنة بالدول المماثلة بواقع حساب بنكي لكل مواطنيين.
نشرت البنوك التجارية قائماتها المالية والمذكرات الملحقة بها بعنوان السنة المحاسبية الفارطة حيث بينت بنودها تحسن مؤشرات القطاع وتطورها باعتبار ارتفاع الارباح الصافية الى مستوى قياسي وذلك عند 1,549.7 مليون دينار، بزيادة نسبتها 12.2% مقارنة بعام 2022. وسجلت ارباح البنوك المدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية نمواً في بنسبة 5.5% لتصل إلى 1,431 مليون دينار.
ومن المنتظر ان تبلغ، حسب المعطيات الاحصائية الصادرة عن البنوك، قيمة الأرباح التي ستوزع على المساهمين في رأس مالها 743.3 مليون دينار مقارنة بـ646.5 مليون دينار في العام السابق.
في جانب اخر، تكشف البيانات المالية تسجيل الناتج البنكي الإجمالي للبنوك في عام 2023 نمواً بمقدار 614 مليون دينار، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 8.9% ليصل إلى 7,546.1 مليون دينار بينما ناهزت قيمة الأجور الموزعة من قبل البنوك على أعوانها 2,269.7 مليون دينار، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 8.8% ومثلت، على هذا الاساس، 30% من رقم أعمالها. كما ارتفعت الأعباء العامة للاستغلال بنسبة 8.8% لتناهز 1,050.3 مليون دينار، مشكلة بذلك حصة 14% من إيرادات البنوك.
في نفس السياق، بلغت مخصصات المخاطر المجمعة والمتعلقة بنشاط الإقراض 1,476.2 مليون دينار، بما يعادل حوالي 20% من ناتجها البنكي الإجمالي بينما شهد العام المنقضي ارتفاع نتيجة الاستغلال المجمعة بنسبة 14.5% حيث بلغت 2,514.1 مليون دينار
هذا وعرف القائم الخام للقروض المقدمة للاقتصاد (باستثناء محفظة الأوراق المالية) زيادة بنسبة 1.5% ليقدر بنحو 106.1 مليار دينار، مقارنة بـ104.6 مليار دينار في نهاية عام 2022 بينما ارتفع قائم قروض البنوك الخاصة بنسبة 3.4% مقابل انخفاضه بنسبة 1.2% فيما يتعلق بالبنوك العمومية. وقدرت حصة البنوك الخاصة من السوق في محور القروض بنسبة 59.4% مقابل 40.6% للبنوك العمومية وذلك وفقا للمؤشرات المنشورة على موقع هيئة السوق المالية.
من ناحية أخرى، ارتفعت ودائع الحرفاء المجمعة لدى البنوك بنسبة 7.2% لتصل إلى 102.7 مليار دينار، مقارنة بـ95.8 مليار دينار في نهاية عام 2022. وزادت الودائع في البنوك الخاصة بنسبة 8.4%، بينما نمت ودائع حرفاء البنوك العمومية بنسبة 4.8% .
تبيّن هذه المؤشرات جهود القطاع البنكي المتواصلة في النهوض بالاقتصاد الوطني والتنمية إذ يتجاوز دور البنوك في تونس مجرد تمويل الاقتصاد. وغالبا ما تعمل المؤسسات البنكية كأداة للتعديل الاقتصادي من خلال تمويل المشاريع الاستراتيجية التي تهم عدة قطاعات محورية على غرار السياحة والفلاحة، علاوة على دعم الشركات والمجمعات الاقتصادية الكبرى. وكمحرك مالي مهم، تسعى البنوك للعب دور أساسي في تمويل الاستثمارات ومشاريع التنمية وتقديم الدعم للمؤسسات العامة والخاصة.
وفي ظرف يتسم بثقل التحديات الاقتصادية، يواصل القطاع المصرفي التونسي إظهار التماسك بفضل التدابير الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي التونسي في السنوات الأخيرة من حيث تشديد قواعد مخصصات مخاطر القرض وتعزيز معايير التوقي من توسع حجم القروض المتعثرة وكذلك عبر وضع إطار محكم لسياسة توزيع الأرباح.
