إشترك في الشروق
رسميا: الفيفا يسلط عقوبة المنع من الإنتداب على الترجي الرياضي
تاريخ النشر : 10:40 - 2026/04/30
في تحديث جديد يعكس تشددًا متواصلًا في ملف النزاعات، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تحيين قائمته الخاصة بالأندية الممنوعة من الانتداب، كاشفًا عن مستجدات لافتة تخص كرة القدم التونسية.
القرار الأبرز تمثل في إدراج الترجي الرياضي التونسي ضمن الأندية المعاقبة، حيث فُرض عليه منع من الانتداب يمتد لثلاث فترات متتالية، في خطوة من شأنها أن تُربك حسابات الفريق على مستوى تعزيز الرصيد البشري خلال الميركاتو القادم.
هذا التحيين لم يتوقف عند الترجي، بل وسّع دائرة الأندية التونسية المعنية بالعقوبات إلى ستة فرق، في مؤشر واضح على تفاقم ملفات النزاعات المالية والقانونية. ويبرز النادي الرياضي الصفاقسي كأكثر الأندية تضررًا، بعد أن تراكمت ضده خمسة ملفات نزاع، يليه الاتحاد الرياضي المنستيري بثلاثة ملفات.
كما شملت العقوبات أندية أخرى، من بينها الملعب التونسي ومستقبل الرجيش وقوافل قفصة، حيث يواجه كل منها ملفين نزاعيين أدّيا إلى تسليط نفس الإجراء التأديبي.
هذا الواقع يسلط الضوء على تحديات متزايدة تواجه الأندية التونسية في إدارة ملفاتها التعاقدية، خاصة في ظل رقابة دولية صارمة، ما قد ينعكس بشكل مباشر على قدرتها التنافسية في المواسم القادمة، ويجعل من تسوية هذه القضايا أولوية ملحة لتفادي مزيد من التعقيدات.
في تحديث جديد يعكس تشددًا متواصلًا في ملف النزاعات، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تحيين قائمته الخاصة بالأندية الممنوعة من الانتداب، كاشفًا عن مستجدات لافتة تخص كرة القدم التونسية.
القرار الأبرز تمثل في إدراج الترجي الرياضي التونسي ضمن الأندية المعاقبة، حيث فُرض عليه منع من الانتداب يمتد لثلاث فترات متتالية، في خطوة من شأنها أن تُربك حسابات الفريق على مستوى تعزيز الرصيد البشري خلال الميركاتو القادم.
هذا التحيين لم يتوقف عند الترجي، بل وسّع دائرة الأندية التونسية المعنية بالعقوبات إلى ستة فرق، في مؤشر واضح على تفاقم ملفات النزاعات المالية والقانونية. ويبرز النادي الرياضي الصفاقسي كأكثر الأندية تضررًا، بعد أن تراكمت ضده خمسة ملفات نزاع، يليه الاتحاد الرياضي المنستيري بثلاثة ملفات.
كما شملت العقوبات أندية أخرى، من بينها الملعب التونسي ومستقبل الرجيش وقوافل قفصة، حيث يواجه كل منها ملفين نزاعيين أدّيا إلى تسليط نفس الإجراء التأديبي.
هذا الواقع يسلط الضوء على تحديات متزايدة تواجه الأندية التونسية في إدارة ملفاتها التعاقدية، خاصة في ظل رقابة دولية صارمة، ما قد ينعكس بشكل مباشر على قدرتها التنافسية في المواسم القادمة، ويجعل من تسوية هذه القضايا أولوية ملحة لتفادي مزيد من التعقيدات.
