أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان تقريرا عاجلا اعترفت فيه بارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية في قطاع غزة".

كما أكدت أن التصريحات الصادرة عن سلطات إسرائيل تعد "دليلا مباشرا على نية الإبادة الجماعية".

ودعت اللجنة، في بيانها، دول العالم إلى "الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين"، محذرة من تفاقم الوضع الإنساني والقانوني في غزة.

واستندت اللجنة إلى أدلة وشهادات موثقة تشير إلى أن السياسات والممارسات الإسرائيلية في غزة ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية" بموجب القانون الدولي.

وفي رد فوري، حاول سفير دولة الاحتلال في جنيف حفظ ماء وجهه، واصفا  التقرير بأنه "مشين وكاذب"، معتبرا أن اللجنة "تتجاهل السياق الأمني وتُسيس عملها"، واصفا الاتهامات بأنها "لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تشويه سمعة إسرائيل".