تتجلى الانتهازية الصهيونية على أصولها من خلال مقايضة الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة، فقد ربطت سلطات الاحتلال أي مساعدات للقطاع المحاصر لمواجهة فيروس "كورونا" باستعادة جنودها الأسرى.

وقال وزير حربها نفتالي بينيت أن "حاجات غزة الإنسانية يوجد أمامها احتياجات إنسانية لـنا تتمثل باستعادة جنودنا في غزة".

وأعقب إعلان بينت دعوات صهيونية لمقايضة مساعدة غزة بإجبار حركة حماس على إطلاق سراح الجنود، وهو ما لقي إدانات دولية وفلسطينية.

وأدانت الخارجية الفلسطينية مقايضة الاحتلال دخول عينات المسح لفحص فيروس "كورونا" لقطاع غزة باستعادة الجنود، واصفةً هذا الإجراء في تصريح صحفي وصل "الشروق اون لاين" نسخة منه:  بـ "ابتزاز عنصري وغير أخلاقي".

ومن ناحيته قال المرصد الأورومتوسطي: "مقايضة الوزير الصهيوني الحاجات الإنسانية الملّحة بأيّة قضية أخرى فعل غير إنساني، ويهدد بشكل مباشر بتفشي فيروس كورونا وسط نحو 2 مليون فلسطيني محاصرون في قطاع غزة منذ أكثر من 14 عامًا".

وأكد المرصد في تصريح وصل "الشروق اون لاين" نسخة منه على ضرورة تحييد القضايا الإنسانية عن الحسابات السياسية، والكف عن استخدام المدنيين وسائل ضغط بين الأطراف لتحقيق مكاسب لا تكون إلا على حساب حياة وسلامة المدنيين.

وحملت الفصائل الفلسطينية الاحتلال أي تداعيات متعلقة بتفشي "كورونا" في غزة، خاصة في ظل استمراره بفرض حصاره على القطاع ومنع إدخال المستلزمات الطبية.ذ

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف أن مقايضة الاحتلال بإدخال الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة لمواجهة فيروس "كورونا" مقابل استعادة جنوده الأسرى لدى المقاومة، مبنية على أساس حقد حزبي وتطرف يميني صهيوني.

وشدد خلف في تصريح لـ"الشروق اون لاين" "لا يمكن بأي حال استخدام القضايا الإنسانية وهي حق لغزة بقضايا ذات جوانب سياسية"، مبيناً أن مسألة جنود الاحتلال المأسورين في غزة تخضع لمفاوضات ذات بُعد تبادلي مع الأسرى في سجون الاحتلال، وليس لمقايضة إنسانية.