إشترك في الشروق
ربط محطات توليد الطاقة الكهروضوئية بشبكة STEG: "كوناكت" تدعو الحكومة إلى احترام التزاماتها
تاريخ النشر : 15:55 - 2022/06/23
يهدف البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة، المعروض مؤخرًا من طرف السيدة نايلة نويرا جونجي، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، إلى بلوغ معدل 35٪ من الإنجاز بحلول سنة 2030. ولتحقيق ذلك، وجب تنفيذ 500 ميغاوات على مدار العام الواحد ولمدة الثماني سنوات القادمة، باعتماد استثمارات تزيد عن مليار دينار سنويا.
هل يمكن لهذا البرنامج الحكومي الطموح، دون أدنى شك، أن يتحقق وفق الجدول الزمني المقرر؟
هذا هو سؤالنا المطروح بشدة اليوم من طرف منظمة الأعراف كونكت، وقد اختارت اليوم، الأربعاء 22 جويلية 2022، التحدث حول هذه القضية المفصلية، في مؤتمر صحفي.
"تقريبا، لم نحرز أي تقدم، مقارنة بتوقعات خطة الطاقة الشمسية لعام 2030، والتي تم إطلاقها في 2015. كان علينا انجاز 50٪ أو 60٪ من الأهداف المرسومة في هذا الإطار، للوصول إلى 3800 ميغابايت في عام 2030، بما يعادل 1700 ميغا، ولكن، الى حد هذه اللحظة، لا شيء تحقق ولا شيء يذكر إذ لم تتجاوز الطاقة الإنتاجية للبلاد 3.7٪"، هذا ما صرح به السيد عبد اللطيف حمودة، رئيس مجمع منتجي الطاقات المتجددة، مشددا: "ندعو الحكومة إلى تنفيذ خطة الطاقة الشمسية واحترام التزاماتها مع المستثمرين التونسيين والمستثمرين الأجانب، هؤلاء الذين آمنوا بإمكانيات الطاقة المتجددة في تونس ووضعوا كل ثقتهم في قدراتها".
ولنذكر أن بلادنا استوردت سنة 2010 10٪ من احتياجاتها من الطاقة، وتستورد اليوم 48٪ من هذه الاحتياجات، والحال أن الواقع الدولي والعالمي شديد الصعوبة، بينما وكما يعلم جميعنا، يمر السياق الوطني المحلي بأزمة ميزانية حادة وعجز هيكلي في الطاقة.
ولقد أدت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع سعر برميل النفط موازاة بسعر الغاز، في مراوحة بين 110 و120 دولارًا للبرميل. بينما اعتمد قانون المالية لعام 2022 سعر 75 دولارًا للبرميل، مما يؤدي وللأسف الشديد الى خسارة فادحة، إذ في حال ارتفاع سعر البرميل بدولار واحد، ترتفع زيادة نفقات الدعم بمقدار 140 مليون دولار في اليوم الواحد وزيادة بـ 10 مليم في سعر صرف الدولار، ما يعادل زيادة قدرها 40 مليون دينار في المصاريف الآنفة الذكر.
ومن هنا ومن هذا الواقع وهذه الأرقام، نستشف أهمية وضرورة التطوير الحقيقي للطاقات المتجددة، من أجل إنعاش الاستثمارات، واستعادة التوازنات المالية للدولة، ومحاربة فقر الطاقة للفئات الهشة ذات الدخل الضعيف.
ومنذ صدور قانون 2015 واعتماد المخطط التونسي للطاقة الشمسية، تم إطلاق 5 عروض مشاريع طاقية، وتم اختيار 67 مشروعًا من قبل الوزارة. ولم يقع الى يومنا هذا تنفيذ الربط بالشبكة الوطنية، باستثناء مشروعا واحدا. كيف يمكن تحقيق أهداف المخطط التونسي للطاقة الشمسية في هذه الظروف المعرقلة لكل خطوة؟
خسرت تونس ما يقارب 2500 مليون دينار من الاستثمارات غير المحققة، وكل ذلك بسبب تعطيل عملية الربط للمحطات المنتجة للطاقة الكهروضوئية والمحدثة بحسب قانون 2015، إضافة الى أن بلادنا تخسر وبشكل مفزع تدفقات العملة الأجنبية، بما يعادل 400 مليون دينار سنويا خسارة للدولة، فقط باحتساب التوفير المقدر باعتماد الترشيد في استعمالات الوقود. إضافة الى أزمة الثقة للمستثمرين الأجانب في بلد مثل تونس.
تم تنظيم العديد من الاجتماعات بين وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وSTEGو UGTT، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ربط محطات الطاقة الكهروضوئية بشبكةSTEG. وفي الأثناء يفقد المستثمرون الذين راهنوا على مشاريعهم ووضعوا استثمارات مرتفعة الثقة في بلادنا، بسبب الإفلاس المحدق بهم من جراء فشل المفاوضات.
تدعو كونكت الحكومة الحالية إلى احترام التزاماتها تجاه المستثمرين، كما تدعو مجددا جامعة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لإعادة النظر في مواقفها الرافضة، وتطالبها بأن تأخذ بعين الاعتبار وتفكر جديا في أهمية الطاقة المتجددة لمواطنينا ولمستقبل تونس.
يهدف البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة، المعروض مؤخرًا من طرف السيدة نايلة نويرا جونجي، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، إلى بلوغ معدل 35٪ من الإنجاز بحلول سنة 2030. ولتحقيق ذلك، وجب تنفيذ 500 ميغاوات على مدار العام الواحد ولمدة الثماني سنوات القادمة، باعتماد استثمارات تزيد عن مليار دينار سنويا.
هل يمكن لهذا البرنامج الحكومي الطموح، دون أدنى شك، أن يتحقق وفق الجدول الزمني المقرر؟
هذا هو سؤالنا المطروح بشدة اليوم من طرف منظمة الأعراف كونكت، وقد اختارت اليوم، الأربعاء 22 جويلية 2022، التحدث حول هذه القضية المفصلية، في مؤتمر صحفي.
"تقريبا، لم نحرز أي تقدم، مقارنة بتوقعات خطة الطاقة الشمسية لعام 2030، والتي تم إطلاقها في 2015. كان علينا انجاز 50٪ أو 60٪ من الأهداف المرسومة في هذا الإطار، للوصول إلى 3800 ميغابايت في عام 2030، بما يعادل 1700 ميغا، ولكن، الى حد هذه اللحظة، لا شيء تحقق ولا شيء يذكر إذ لم تتجاوز الطاقة الإنتاجية للبلاد 3.7٪"، هذا ما صرح به السيد عبد اللطيف حمودة، رئيس مجمع منتجي الطاقات المتجددة، مشددا: "ندعو الحكومة إلى تنفيذ خطة الطاقة الشمسية واحترام التزاماتها مع المستثمرين التونسيين والمستثمرين الأجانب، هؤلاء الذين آمنوا بإمكانيات الطاقة المتجددة في تونس ووضعوا كل ثقتهم في قدراتها".
ولنذكر أن بلادنا استوردت سنة 2010 10٪ من احتياجاتها من الطاقة، وتستورد اليوم 48٪ من هذه الاحتياجات، والحال أن الواقع الدولي والعالمي شديد الصعوبة، بينما وكما يعلم جميعنا، يمر السياق الوطني المحلي بأزمة ميزانية حادة وعجز هيكلي في الطاقة.
ولقد أدت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع سعر برميل النفط موازاة بسعر الغاز، في مراوحة بين 110 و120 دولارًا للبرميل. بينما اعتمد قانون المالية لعام 2022 سعر 75 دولارًا للبرميل، مما يؤدي وللأسف الشديد الى خسارة فادحة، إذ في حال ارتفاع سعر البرميل بدولار واحد، ترتفع زيادة نفقات الدعم بمقدار 140 مليون دولار في اليوم الواحد وزيادة بـ 10 مليم في سعر صرف الدولار، ما يعادل زيادة قدرها 40 مليون دينار في المصاريف الآنفة الذكر.
ومن هنا ومن هذا الواقع وهذه الأرقام، نستشف أهمية وضرورة التطوير الحقيقي للطاقات المتجددة، من أجل إنعاش الاستثمارات، واستعادة التوازنات المالية للدولة، ومحاربة فقر الطاقة للفئات الهشة ذات الدخل الضعيف.
ومنذ صدور قانون 2015 واعتماد المخطط التونسي للطاقة الشمسية، تم إطلاق 5 عروض مشاريع طاقية، وتم اختيار 67 مشروعًا من قبل الوزارة. ولم يقع الى يومنا هذا تنفيذ الربط بالشبكة الوطنية، باستثناء مشروعا واحدا. كيف يمكن تحقيق أهداف المخطط التونسي للطاقة الشمسية في هذه الظروف المعرقلة لكل خطوة؟
خسرت تونس ما يقارب 2500 مليون دينار من الاستثمارات غير المحققة، وكل ذلك بسبب تعطيل عملية الربط للمحطات المنتجة للطاقة الكهروضوئية والمحدثة بحسب قانون 2015، إضافة الى أن بلادنا تخسر وبشكل مفزع تدفقات العملة الأجنبية، بما يعادل 400 مليون دينار سنويا خسارة للدولة، فقط باحتساب التوفير المقدر باعتماد الترشيد في استعمالات الوقود. إضافة الى أزمة الثقة للمستثمرين الأجانب في بلد مثل تونس.
تم تنظيم العديد من الاجتماعات بين وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وSTEGو UGTT، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ربط محطات الطاقة الكهروضوئية بشبكةSTEG. وفي الأثناء يفقد المستثمرون الذين راهنوا على مشاريعهم ووضعوا استثمارات مرتفعة الثقة في بلادنا، بسبب الإفلاس المحدق بهم من جراء فشل المفاوضات.
تدعو كونكت الحكومة الحالية إلى احترام التزاماتها تجاه المستثمرين، كما تدعو مجددا جامعة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لإعادة النظر في مواقفها الرافضة، وتطالبها بأن تأخذ بعين الاعتبار وتفكر جديا في أهمية الطاقة المتجددة لمواطنينا ولمستقبل تونس.
