أعربت رابطة الناخبات التونسيات اليوم الخميس عن عميق استنكارها للإسقاط المتعمّد للفصل 18 من القانون الأساسي للميزانية مشددة على ضرورة المصادقة عليه وفق ما تم اقتراحه بالمشروع بما يضمن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية العامة للدولة ويدعم مأسسة الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي في تونس.
وأضافت الرابطة في بيان لها تلقت (وات) نسخة منه اليوم أن هذا الإدراج له أهمية بالغة لصالح النساء في الإطار القانوني التونسي ضمن مقاربة شاملة للضمانات والحقوق التي وردت بالدستور قصد إكسابها بعدا عمليا وواقعيا وخاصة منها التمكين الاقتصادي للنساء و حقهن في العمل على قدم المساواة في ظروف لائقة و أجر عادل.
وشددت على ضرورة تعميم مراعاة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية الوطنية والمحلية مشيرة الى أن هذا الأنموذج من الميزانيّة يمثل أداة قوية لتغيير المجتمعات وتوجيه الموارد اللازمة لتمويل وتنفيذ الإلتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين و تحقيق العدالة الاجتماعية
ودعت الرابطة نائبات ونواب الشعب إلى تحمل مسؤولياتهم الدستورية والدفاع عن إدراج مبدأ مراعاة النوع الإجتماعي في الميزانيّة العامة للدولة بالفصل 18 من مشروع القانون الأساسي للميزانية الذي سيعرض مجددا على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اليوم 31 جانفي 2019 مؤكدة على إبعاد هذه الآلية القانونية التي أثبتت نجاعتها في نظم قانونية مقارنة عن التجاذبات و وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار عبر تجسيد الالتزامات الدستورية مثلما وردت بالديباجة والفصلين 21 و 46.