عقدت منظمة الدفاع عن المستهلك صباح، الثلاثاء، بالعاصمة نقطة إعلامية سلطت فيها الضوء على تنامي ظاهرة الغش والتحيّل في عمليّات البيع عبر الإنترنات وشبكات التواصل الإجتماعي.
وأشارت معطيات بيانية للمنظمة أنّ مصالحها تتلقى أسبوعيّا ما يناهز 25 شكاية من مواطنين كانوا عرضة للتحيّل بعد استعمال مواقع التواصل الاجتماعي او البيع عن طريق القنوات التلفزية. كما تلقى حساب المنظمة على شبكة التواصل، الفايسبوك، من أوّل جانفي الى غاية 3 أكتوبر 2024 نحو 290 شكاية.
واحتلت الأجهزة الإلكترونية المرتبة الأولى، ضمن لائحة الشكاوي، ب46 شكاية، إذ صرح المواطنون والمشترون بأنّهم اكتشفوا بأنّ البضاعة المسلّمة غير مطابقة للمعروض في الإعلانات أو أنّها بضاعة ذات جودة متواضعة أو معطبة أصلا، تليها في قائمة الشكاوي أواني الطبخ، ب 32 شكاية، ثمّ المواد الغذائية ( عسل، ومربي، وعصائر...)، ب25 شكاية.
وقال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، عمّار ضيّة، بالمناسبة، أنّ جلّ الناشطين في قطاع البيع عبر الانترنات وشبكات التواصل الاجتماعي مجهولو الهويّة والعنوان وينشطون فقط في الفضاء الافتراضي ممّا يجعل من يعسر من فرص الوصول إليهم وتتبعهم في حالة المخالفة.
وأضاف أن المنظمة تعمل جاهدة على توعية المستهلك بضرورة الانتباه الى هذا النمط من البيع والمشاكل العديدة، التّي يمكن أن يطرحها، خاصّة، أمام الفراغ القانوني، الذّي يشهده القطاع مبينا ان المنظمة تجد صعوبة في تتبع المخالفين نظرا لغياب هياكل رقابية مؤهلة لذلك، ومن الضروري تفعيل دور المصالح المختصة بوزارة التجارة لتطوير مقاربة عملية للتصدي للمخالفين في هذا القطاع الحيوي.
ولفت ضيّة النظر إلى ضرورة عدم الانسياق وراء اغراءات صفحات البيع على شبكات التواصل الاجتماعي والتريث وعدم المجازفة باقتناء البضائع، فمؤسسات التجارة الالكترونية لها قانونها الخاص والتصاريح الإدارية الضرورية، التّي تنظمها والسواد الأعظم من الناشطين في مجال البيع عبر الانترنات وشبكات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزية تعمل خارج إطار القانون.