اعتبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله اليوم الأحد ان حملات التصدي للاحتكار والمضاربة التي تشهدها تونس باتت حلولا ترقيعية رغم نجاعتها في تعديل قاعدة العرض والطلب وتخفيض الاسعار.

وأشار في تصريح لمراسلة (وات) بمنوبة على هامش اشغال الجلسة العامة الانتخابية الثالثة للمكتب الجهوي للمنظمة بولاية منوبة، الى غياب الاصلاح الجذري للقطاع والافتقار الى استراتيجية واضحة للتصدي للمضاربة ومسالك التوزيع الموازية والضرب الصارم وبالقانون على ايدي المضاربين والمحتكرين.
وقال ان المنظمة بقدر مطالبتها بتكثيف حملات التصدي للمضاربين والمحتكرين فانها تدعو الى اصلاح جذري وتفعيل القوانين التي من شانها ايقاف نزيف مسالك التوزيع الموازية ومظاهر احتكار المواد الغذائية والاخلال والتلاعب بتراتيب الدعم مع الضغط على الاسعار الخارجة عن السيطرة.
واضاف ان المنظومة، ومع الزيادة الاخيرة في المحروقات، اطلقت صيحة فزع وطالبت بايجاد حلول ناجعة للتاثيرات المحتملة للزيادة على اسعار المواد الاستهلاكية ودعت الى تكثيف المراقبة والتصدي للتجاوزات، معتبرا ان مسالك التوزيع الموازية هي السبب الأساسي الذي يقف وراء ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والمضاربة في السوق ووراء استنزاف المال العام الموجه للدعم والبالغ 220 مليون دينار.
وكان سعد الله لفت خلال كلمة ألقاها في الجلسة الانتخابية للجلسة العامة الانتخابية للمكتب الجهوي للمنظمة، الى ان البعض تعمد خلق ازمات من خلال دعايات في مواقع التواصل الاجتماعي حول اضرابات أو نفاد مواد غذائية، مبينا انها ممارسات ترتقي الى مستوى ابتزاز المستهلكين لتسويق المنتوجات.
ودعا الى ضرورة تفعيل دور منظمة الدفاع عن المستهلك محليا وجهويا لترشيد الاستهلاك والاعلام حول التجاوزات وكل الضغوط الممارسة على المستهلك والتصدي لكل السلوكيات المضرة بقفة التونسي والمساهمة في مزيد تدهور المقدرة الشرائية.