أقر رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة، محمد الرابحي، "بوجود مخاطر حقيقية لتسجيل موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد في صورة لم يتقيد التونسيون العائدون من الخارج بإجراءات الحجر الصحي الذاتي طيلة 14 يوما والابتعاد عن مخالطة الناس".
واكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "أنه من الطبيعي أن تظهر عديد الإشكالات بسبب عدم احترام البعض من العائدين إلى تونس بإجراءات الوقاية الصحية وتدبير الحجر الصحي الذاتي" مشددا بالقول "في الحقيقة نحن متخوفون من عدم التزام البعض باجراءات الحجر الصحي الذاتي ومن حصول موجة ثانية".
وأقرّ الرابحي بوجود انفلاتات نتيجة تهاون بعض الوافدين باجراءات الحجر، مشيرا إلى ان خروج مواطنة عائدة من الخارج مؤخرا من فندق وضعت فيه في اطار الحجر الاجباري لحضور زفاف بمنزل تميم ثم تبين أنها حاملة للفيروس، أدى إلى القيام ببحث ميداني لتقصي الفيروس لدى المخالطين لها.
وتابع "صحيح هناك أغلبية من الناس تحترم تدابير الحجر الصحي ولكن للأسف هناك أقلية لا تحترم تلك الاجراءات وقد تتسبب في حصول موجة جديدة لانتشار الفيروس إذا أخذنا بعين الاعتبار طبيعة الوباء الذي يتميز بسرعة الانتشار"، مذكرا بعدم فاعلية اجراءات الحجر الذاتي الذي اعتمدتها الوزارة مع بداية بروز الفيروس.
واضاف رئيس لجنة الحجر الصحي قائلا "التجربة الأولى للحجر الصحي الذاتي مع بداية انتشار الفيروس (مارس الماضي) لم تكن في الحقيقة ناجعة نتيجة عدم احترام البعض لاجراءات الحجر، ولو لا قرار الانتقال للحجر الصحي الإجباري لما كنا سيطرنا على الحالة الوبائية وما كنا على ما نحن عليه الآن".
وكانت رئاسة الحكومة أعلنت إثر انعقاد اجتماعي اللجنتين العلمية والوطنية لمجابهة فيروس كورونا بتاريخ 10 جوان الجاري عن إلغاء الحجر الصحي الإجباري والاكتفاء بالحجر الذاتي بالنسبة للتونسيين العائدين من الخارج مع اشتراط تقديم تحليل مخبري يثبت خلوهم من الفيروس عند قدومهم.
وقد أثار هذا القرار موجة من الاستياء لدى بعض التونسيين الذي نبهوا إلى المخاطر الصحية من عدم تقيد التونسيين العائدين من الخارج بإجراءات الحجر الصحي الذاتي وإمكانية حصول موجة ثانية من الفيروس لاسيما مع قرب فتح المعابر الحدودية في 27 جوان الجاري.
ويرى محمد الرابحي بأن هناك معادلة صعبة لمراعاة الاعتبارات الصحية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أهمية انصهار المواطنين في الخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد باحترام اجراءات الوقاية الصحية وتدابير الحجر والبروتوكلات القطاعية التي تم اتخاذها.
وذكّر بوجود نص قانوني ينظم الحجر الصحي ويعرض كل من يخالفه إلى تتبعات قضائية، مشيرا إلى أن النيابة العمومية تسهر إلى جانب الفرق الأمنية والصحية على فرض احترام اجراءات الحجر الصحي. كما أكد بأن الاستراتيجية الوطنية لمجابهة فيروس كورونا متحركة وديناميكية وتتأقلم مع مستجدات الوضع الوبائي كلما اقتضى الأمر.