أكد أعضاء لجنة السياحة والثقافة بمجلس نواب الشعب خلال جلسة استماع أمس الجمعة الى خبراء حول مقترح قانون الفنان والمهن الفنية سعي اللجنة الى التسريع في دراسة مقترح القانون وعرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه قبل نهاية الدورة النيابية 2023-2024.
وأفاد رئيس اللجنة أنه سيتم عقد جلسات استماع لجميع الهياكل والمؤسسات والمختصين وكل من له علاقة بمجال الفن والمهن الفنية بهدف تشريك الجميع في صياغة مقترح هذا القانون، بما يضمن الجدوى المرجوة ويستجيب لمطالب الفنانين ولاسيما ما يتعلق منها بوضعيتهم المالية والاجتماعية.
واشار الى عزم اللجنة على انهاء النظر في المقترح والمصادقة على تقريره وعرضه في أقرب الآجال على الجلسة العامة.
وفي مداخلته أشار بغدادي عون متفقد أول في مجال التربية المسرحية، الى ان دراسة مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية تمثل حدثا تاريخيا بالنظر إلى علاقته بالشأن الثقافي الذي تراهن عليه الدولة التونسية واعتبارا لأهمية الدور الحضاري للفن الذي يسهم في تنوير العقول وفي التوقي من الظواهر الاجتماعية الخطيرة ويحمي الشباب.
واضاف أن المقترح المعروض لا يخلو رغم أهميته من نقائص ومنها المتصلة بعديد المفاهيم الواردة بفصوله وخاصة ما تعلق منها بالفنان المحترف والفنان المتفرغ ، إضافة إلى مسالة تحديد مفهوم العقد الفني، وشروط صحته الشكلية والجوهرية. كما أفاد انه من الضروري مراجعة شروط اسناد بطاقة الاحتراف الفنية.
من جهته شدد الأكاديمي وليد الدغسني على أهمية التضمين صلب مقترح القانون على دور ومكانة وأهمية التكوين العلمي والأكاديمي للفنانين وأصحاب المهن الفنية بالنظر الى تلازم البعدين النظري والتطبيقي، مشددا على ضرورة مراجعة القسم الثالث من مقترح القانون المتعلق بشروط الحصول على البطاقة المهنية.
واشار في هذا الصدد الى أنه لا يمكن اعتبار كلا من الإداري والتقني فنانا.