طالبت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي السينما والسمعي البصري، وزارة الشؤون الثقافية بالالتزام بالاتفاقيات السابقة الممضاة بين الطرفين سنة 2019، والمتعلّقة بالترفيع في ميزانية الدعم السينمائي إلى 7 ملايين دينار والتسريع في إنفاذ القوانين الجديدة المقترحة في اتفاقية 2019 بما فيها آليات إسناد الدعم وتنظيمه.

وقال رئيس الغرفة رمسيس محفوظ، في ندوة صحفية التأمت اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (المنظمة المنضوية تحت رايتها الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي السينما والسمعي البصري)، إن الوزارة لم تلتزم بالاتفاقيات السابقة والمتعلّقة بالترفيع في منحة الدعم السينمائي إلى 7 ملايين دينار سنويّا، مضيفا أن "هذه المنحة لم تتجاوز 4 ملايين دينار خلال سنة 2022".

واعتبر أن اللقاء الاستشاري المتعلّق بمقترحات إصلاح القطاع السينمائي "صوريّ"، مشيرا إلى أن هذا اللقاء "اتّسم بتغييب المهنيين عن هذا اللقاء الحواري"، داعيا الوزارة للعدول عن قرار مشروع الأمر المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد منح التشجيع على الإنتاج السينمائي، المعوّض للمرسوم عدد 717 لسنة 2011.

وذكر رمسيس محفوظ أن سلطة الإشراف "لم تقدّم رزنامة واضحة" بخصوص المهرجانات السينمائية وخاصة منها أيام قرطاج السينمائية. كما تساءل عن أسباب إلغاء العمل بصندوق الدعم التونسي الفرنسي المشترك لتمويل الإنتاج السينمائي، لافتا إلى أن هذا الصندوق كان ساهم في دعم "36 مشروعا سينمائيا خلال السنوات السبع الماضية بقيمة إجمالية ناهزت 18 مليون دينار"، داعيا إلى تفعيل عمل الصندوق التونسي السعودي المشترك الذي تمّ الإعلان عن إحداثه في وقت سابق.

وتحدّث محفوظ أيضا عن وجود عديد المسائل التي تهمّ منظومة شبابيك التذاكر الموحدة وآليات استقطاب الأفلام الأجنبية بتونس وإسناد رخص التصوير وآليات تمويل المشاريع السينمائية من القطاع الخاص، قائلا إنها قضايا تنتظر المعالجة، من خلال سن تشريعات محفزة على الاستثمار في قطاع السينما حتى تكون مصدرا للعملة الصعبة في البلاد وللترويج للوجهة السياحية التونسية.

وردّا على ما جاء في الندوة الصحفية للغرفة النقابية الوطنية لمنتجي السينما والسمعي البصري، اتصلت "وات" بالمركز الوطني للسينما والصورة، لكن لم يتسنّ لها الحصول على تصريح من المدير العام للمركز.

وفي المقابل، نشرت مؤسسة المركز الوطني للسينما والصورة، ظهر اليوم، بيانا للهيئة المشتركة لإصلاح القطاع السينمائي، جاء فيه اقتراح التمديد في مدة عمل الهيئة بثلاثة أشهر إضافية بناءً على رأي أغلبية أعضائها الحاضرين في الاجتماع التقييمي الذي جمعهم مع وزيرة الشؤون الثقافية أمس الأول (الاثنين 10 أفريل). وأضاف البيان أنه تم أيضا إجراء تحوير في تركيبتها وذلك بإنهاء عضوية محمد علي بن حمراء لما اعتبرته "خرق واجب التحفظ وسرية المداولات والتحدث بإسم أعضاء اللجنة والإعلان على قرارات في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي دون حصوله على أي تفويض في الغرض".

وتجدر الإشارة إلى أن "الهيئة الاستشارية المشتركة" المكلفة من قبل سلطة الإشراف بتقديم مقترحات لإصلاح القطاع السينمائي، كانت قد عقدت مطلع الشهر الحالي لقاءً حواريا مع عدد من المهنيين في القطاع، وقدّمت خلاله برنامج عملها مع عرض الصياغة النهائية لمشروع الأمر المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد منح التشجيع على الإنتاج السينمائي.

وقد ورد في بلاغ صادر عن المركز الوطني للسينما والصورة، بتاريخ 4 أفريل الحالي، أن الهيئة "تعهّدت بأخذ الملاحظات الوجيهة التي عبر عنها الحاضرون بعين الاعتبار"، مع تمكينهم من نسخة من مشروع الأمر الجديد لمزيد التفاعل قبل إحالته على سلطة الإشراف في الأيام القليلة القادمة.

ووفق نص البلاغ فإن "أغلب المشاركين شدّدوا على ضرورة إصدار هذا النص الذي طال انتظاره في أسرع الآجال حتى يكون منطلقا لإصلاحات أخرى على غرار تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بنشاط تصوير الأفلام السينمائية وبطاقة الاحتراف والإطار المنظم لعمل المؤسسات الناشطة في المجال السينمائي".