شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، ظهر الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 بقصر قرطاج، سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات، على ضرورة القطع مع الأساليب المعهودة التي لم تؤد إلا إلى نتائج محدودة في مقاومة الاحتكار والمضاربة، وعلى ضرورة القطع حتى مع مصطلح الحملات ذاته لأن الأمر لا يُمكن أن يقتصر على حملة أو اثنتين بل بسياسة يجب أن تستمر دون انقطاع وفي كامل أنحاء الجمهورية. 
وأكّد سعيد في بلاغ نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على ضرورة القضاء نهائيا على المسالك التي تُوصف بأنها مسالك توزيع في حين أنها شبكات إجرامية يتضرّر منها الفلاحون والمواطنون على حد السواء. فالفلاّح يبيع بضاعته بأبخس الأثمان والمستهلك يقتنيها بأعلاها والفارق الكبير بين الثمن الذي يبيع به المنتج والثمن الذي يدفعه المستهلك يكفي لوحده دليلا على فداحة هذا الإجرام الذي لا يُمْكن أن يستمر ولا يُمْكن أن يبقى دون جزاء، وفق نص البلاغ.
كما ذكّر رئيس الجمهورية أن القانون يسمح لوازرة التجارة بالتسعير لتعديل الأسعار ويُرتّب الآثار القانونية عن كل تجاوز لأي قرار في التسعير.
وعلى صعيد آخر، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة تطهير الوزارة والديوان التونسي للتجارة من كل من لا يتحمّل المسؤولية على الوجه المطلوب، قائلا: " ان الغلاء الفاحش للأسعار ومعاناة المواطنين لا يُمكن أن تستمر، والواجب يقتضي اتخاذ جملة من الإجراءات بسرعة سواء في مستوى الإدارات المعنية أو ضدّ اللوبيات التي تتحكّم في الأسعار أو تسحب بعض المواد فجأة من هذه المنطقة أو تلك"، مشيرا الى انها ظواهر تدلّ كلّها على أن الأمر مدبّر وهناك من لا يقوم بدوره في مواجهتها والقضاء عليها، وفق قوله.