قالت رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، احلام الباجي السايب، ان مشاريع الطاقة المتجددة لانتاج 1700 ميغاوات لاتزال في مرحلة طلبات العروض وان الاتفاقيات ستحال على المجلس عند التوصل إليها.

واضافت السايب، في اجابتها على اسلئة توجه بها النواب خلال جلسة عامة عقدها البرلمان، مساء السبت، لمناقشة ميزانية وزارة الصناعة لسنة 2024، ان كلفة انتاج الطاقات المتجددة اقل بكثير من استخدام الغاز والذي يكلف 300 مليم لكل كيلوات وان الطاقات المتجددة ستوفر800 مليون دينار.

وبينت ان الشركة التونسية للكهرباء للغاز تعمل على التدخل لصيانة الأعطال على الشبكة الممتدة على 130 الف كلم، علما وان الشركة تعد اكثر من 13 الف عونا ولها 3ر4 مليون حريف.

واشارت في ما يهم الشركة التونسية لصناعات التكرير "ستير" ان الطاقة الحالية لها تغطي حاليا 30 بالمائة من الاستهلاك الوطني من المواد البترولية مضيفة ان التوجهات المستقبلية تهدف الى تطوير طاقة التكرير الى 50 بالمائة مع انجاز وحدات جديدة لتطوير جودة المحروقات.

كما يتم انجاز دراسة للترفيع في طاقة التكرير الاولية منذ سنة 2022 وستكون جاهزة بداية سنة 2024، كما شرعت الترفيع في فتاهيل طاقة الخزن مستهدفة الزيادة فيها بنسبة 30 بالمائة من طاقة خزن في السنوات الخمس القادمة.

وأكدت ان الهيدروجين الأخضر هو الحل لبلوغ الحياد الكربوني في افق 2050 وهو يتطلب استثمارات هائلة اذ ان تحقيق الهدف المرسوم والمقدر بانتاج 8 مليون طن من الهيدروجين الاخضر في افق 2050 يحتاج الى استثمارات تفوق 150 مليار اورو، اي حوالي 500 مليار دينار

وأفادت في هذا الصدد انه لا يمكن للدولة تحمل الكلفة وان تحقيق هذا الهدف يحتاج الى شراكة بين القطاعين العام والخاص مع تطوير البنية التحتية وكذلك التعاون مع الجهات المستهلكة لهذه المادة.

واضافت السايب ان التوصل الى هذه الاهداف سيمكن من تحقيق اكثر من نقطة في النمو الاقتصادي كما سييوفر زهاء 400 الف موطن شغل دون اعتبار الاتاوة والعائدات الجبائية لهذه المشاريع.

ولاحظت ان الوزارة تعكف على تنقيح مجلة المحروقات وان كل المعطيات المتعلقة بانتاج النفط والغاز والكهرباء واللزمات منشورة على موقع الوزارة وعلى مستوى مواقع الهياكل التابعة لها.