أكدت رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزنزري، الاربعاء، "إيفاء تونس بجميع التزاماتها الخارجية وضمان استدامة التوازنات الماليّة وتحسين كلّ المؤشرات الإقتصادية والإستقرار المالي، إلى جانب الحفاظ على الإستقرار الكلّي للإقتصاد الوطني خلال سنة 2025".

كما اكدت الزنزري لدى تقديمها لبيان الحكومة حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بمجلس نواب الشعب، "التقدّم في تنفيذ الإصلاحات الهيكليّة الكبرى في المجالات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والماليّة، رغم التحديّات المرتبطة بالتقلّبات الاقتصادية الدّولية".

واعتبرت هذا التطّور، إشارة إيجابية تعزز ثقة المستثمرين التونسيين والأجانب وتكرّس صورة تونس كوجهة للاستثمار.

ومكن هذا التطور، وفق رئيسة الحكومة، من تحسّن الترقيم السيادي لتونس، خلال سنة 2025،حسب تقييم وكالات التصنيف العالمية بما يضمن القدرة على النفاذ مجدّدا إلى الأسواق المالية العالمية.

وشددت على ان "التحّكم في الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن أولويّة قصوى للدولة، التي تواصل جهودها لضبط الأسعار والحدّ من التضخّم، عبر المحافظة على أسعار المواد الأساسية ومكافحة الزيادات المشّطة ومراقبة هوامش الربح والتحّكم في كلفة مدخلات الإنتاج، مع تنويع الخيارات أمام المواطن من خلال عروض مباشرة وأسعار تفاضلية".

ورغم ما تمَّ تحقيقه من نتائج إيجابية، أهمّها انتظام تزويد السوق بالمواد الأساسية وانخفاض نسبة التضّخم، لفتت الزنزري، الى ان مستوى الأسعار لايزال مرتفعا وهو ما يشعر به المواطن فعليا، مؤكدة مواصلة العمل على تفكيك كلّ شبكات المضاربة والاحتكار وذلك بتكثيف عمليّات المراقبة على مختلف حلقات الإنتاج والتوزيع، بما في ذلك الأسواق والمخازن.

كمَا ستتواصل، بحسب رئيسة الحكومة، مراقبة مسالك التوزيع وإحكام الرقابة على الأسعار والجودة بصفة مستمّرة على مدار السنة، من خلال تعزيز رقمنة هذه المسالك وتوظيف كافّة الإمكانيات المتاحة لضمان رقابة أكثر فعالية وشفافية ونزاهة، خدمةً لمصلحة المواطن وقدرته الشرائية.

وفي ما يهم تزويد السّوق المحليّة بالمواد الأساسية، جددت حرص الدولة على تأمين انتظامية العرض لتوفير هذه المواد واسترجاع النسق الطبيعي في توفير هذه المواد بصفة منتظمة وتكوين مخزونات احتياطية وتكثيف المراقبة للحدّ من المضاربة والتصّدي للاحتكار، علاوة على مزيد تنظيم مسالك التوزيع، بما من شأْنه أن يساعد على التحّكم في التضّخم، وحصره في مستويات مقبولة.

واردفت القول "يعد الالتزام بالإنتاج على المستوى الوطني خيارا أساسيا للدّولة والتوريد حلا ظرفيا، إذ يتم إعطاء الأولويّة للسّوق المحليّة وإحكام التصرّف في المخزونات، كمَا أنّ تحسّن الإنتاج الفلاحي وتراجع أسعارالمواد الأساسيّة على المستوى العالمي، من شأنه أن يسهم في مزيد تخفيف الضغوط على هذه الأسعار".

وأكّدت رئيسة الحكومة عمل الدّولة على إرساء مقاربة جديدة بخصوص مسالك التوزيع يستفيد منها الفلاّحون والمستهلكون على حدّ السواء، وتضع حدًّا نهائيا للمضاربة والاحتكار، اعتبارا إلى أنّ المقاربات القديمة لم تؤدي إلى نتائج ملموسة تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن.