دعت رئاسة الحكومة المشرفين على مختلف الهياكل العمومية الى التقيد بتنفيذ 12 نقطة عند تطوير الخدمات الإدارية الإلكترونية تنطلق من تقليص عدد المتدخلين وصولا الى التنسيق مع الادارات المتخصصة التابعة لها لتفادي الإزدواجية في تنفيذ المشاريع الرقمية.
وصدرت هذه التوصيات في إطار المنشور عدد 03 لسنة 2024 الصادر عن رئيس الحكومة ، والتي تضمنت إدراج مرحلة إعادة هندسة الإجراء الإداري المزمع رقمتنه وتوفيره جُزئيا أو كليا على الخط ضمن المراحل الأساسية لإنجاز الخدمة الإلكترونية.
وتنص حزمة التوصيات على ضرورة إدراج الخدمات الإلكترونية الجديدة ضمن البوابات الحكومية الإلكترونية الوطنية أو القطاعية واعتماد الهويات الرقمية الخاصة بالمواطنين والمؤسسات للتثبت بطريقة موحدة وموثوقة.
واكدت على أهمية اعتماد جميع آليات الخلاص الإلكتروني البنكية والبريدية وإعتماد منظومة الترابط البيني لتجميع المعطيات المستوجبة في الإجراء الإداري المزمع توفيره على الخط. وتوصي رئاسة الحكومة بالعمل على إسداء الخدمة الإدارية أو تسليم الوثيقة الإدارية المطلوبة إن أمكن بشكل حيني وآلي ودون معالجة يدوية. وفي صورة تعذر تركيز خدمة آلية، يجب تمكين طالب الخدمة من متابعة الطلب أو الإجراء الإداري إلكترونياً.

واكدت على اهمية إيواء الخدمات الإدارية الإلكترونية بالحوسبة السحابية والعمل على ضمان استمرارية الخدمات الإدارية الإلكترونية وحفظ الوثائق والأدلة الرقمية بنظام أرشيف إلكتروني طيلة المدة القانونية المستوجبة.
وتتضمن قائمة التوصيات إجراء التدقيق الدوري في سلامة الخدمات الإدارية المسداة على الخط وضمان النفاذ العادل إلى الخدمات الإدارية الإلكترونية لفائدة جميع الفئات والعمل على التعريف بالخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر مختلف قنوات الاتصال.
وشددت رئاسة الحكومة على وجوب التنسيق مع وحدة الإدارة الإلكترونية والإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية ومع وزارة تكنولوجيات الاتصال والهياكل الراجعة لها بالنظر وذلك لضمان التناسق في رقمنة الخدمات الإدارية.